نوهت إلينا كارولينا دياز غالان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذها المغرب للحد من الفقر. وجاء هذا التقييم الإيجابي خلال الحوار التفاعلي الذي شهدته الدورة الثانية والستون لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، حيث استعرضت المسؤولة الأممية المبادرات المغربية في هذا الصدد.
وأولت المقررة الأممية اهتماماً خاصاً للنموذج التنموي الجديد للمملكة، مشددة على طابعه التشاركي الذي مكن حوالي 10 آلاف شخص من المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس التزاماً مغربياً بتبني رؤية جماعية تستجيب لانتظارات المجتمع، بعيداً عن الحلول الفوقية التي لا تلامس الواقع المعيش.
كما توقفت دياز غالان عند المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ عام 2005، واصفة إياها بالركيزة المرجعية للسياسات الاجتماعية في البلاد. وأكدت أن هذه المبادرة ساهمت على مدى عقدين في دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ضمن مقاربة متكاملة لمواجهة الهشاشة.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر بالمغرب على ثلاثة محاور استراتيجية؛ أولها تعميم الحماية الاجتماعية، وثانيها تقديم الدعم المباشر للأسر الهشة، بينما يركز المحور الثالث على الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تحسين الولوج للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، لضمان نتائج مستدامة.
وقد أثمرت هذه السياسات العمومية تراجعاً في معدلات الفقر متعدد الأبعاد لتستقر عند حدود 9.1 بالمائة. ويعد هذا الانخفاض مؤشراً دالاً على نجاعة التدابير المتخذة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة التي تفرض ضغوطاً متزايدة على مؤشرات التنمية البشرية عالمياً.
ويؤكد هذا الاعتراف الدولي المكانة التي يحظى بها المغرب كنموذج إقليمي في مجال التنمية، حيث تواصل المملكة مسارها التنموي عبر الجمع بين التخطيط التشاركي والتنفيذ الميداني. وتظل هذه التقارير الأممية بمثابة تقييم دوري يبرز التجارب الناجحة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استدامة المكتسبات الاجتماعية في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق