كشف تقرير الأنشطة السنوي للمديرية العامة للضرائب عن طفرة نوعية في مسار التحول الرقمي للإدارة الجبائية خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموع المعاملات الإلكترونية ما يناهز 26,5 مليون عملية، وهو رقم قياسي يترجم التوجه المتزايد للملزمين من أفراد ومقاولات نحو الاعتماد على الوسائل الرقمية عوض المساطر التقليدية.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير ارتفاعاً في حجم المعاملات بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، مما يكرس نجاح الاستراتيجية المعتمدة لتبسيط الخدمات الضريبية وتجويد العلاقة مع المرتفقين، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتسهيل الولوج إلى الخدمات عبر المنصات المخصصة.
واستأثرت عمليات الأداء الإلكتروني بحصة الأسد من إجمالي المعاملات، بنسبة وصلت إلى 46,4 في المائة، تليها خدمات استخراج الشهادات عبر الإنترنت بـ 23,4 في المائة، ثم الإقرارات الضريبية التي شكلت 19 في المائة من مجموع العمليات المنجزة، فيما توزع باقي النسب على استخراج وثائق أخرى، واقتناء التنبر الإلكتروني، والشكايات الرقمية التي ظلت نسبتها محدودة عند 0,1 في المائة.
وعلى صعيد مؤشرات الأداء، سجلت الإقرارات المودعة إلكترونياً زيادة بنسبة 3 في المائة، بينما شهدت خدمة استخراج الشهادات قفزة لافتة بلغت 34 في المائة، مما يؤكد الثقة المتزايدة للملزمين في الحلول التقنية المتاحة، خاصة منصة “SIMPL” التي باتت تشكل الركيزة الأساسية لتدبير الالتزامات الضريبية والاطلاع على الوضعية الجبائية.
وتوجت هذه الدينامية الرقمية ببلوغ نسبة العائدات الضريبية المؤداة عبر القنوات الإلكترونية نحو 91,4 في المائة من إجمالي مداخيل سنة 2025، وهو مؤشر يعكس فعالية استراتيجية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة التحصيل، وتقليص الاعتماد على الأوراق في المعاملات الإدارية.
وتواصل الإدارة الجبائية جهودها لتطوير بنيتها التقنية وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية، بهدف تقليص آجال الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، معتبرة أن هذه النتائج تشكل خطوة هامة في مسار عصرنة الإدارة الضريبية وتيسير مناخ الأعمال في المغرب.








التعليقات
0 تعليق