أفادت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مكتب الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، بأن السلطات المعنية بالهجرة في الدول الأعضاء أصدرت ما يربو على 108 آلاف قرار يقضي بمغادرة التراب الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026. وتؤكد هذه الأرقام، التي تغطي الفترة ما بين يناير ومارس، استمرار توجه التكتل القاري نحو تشديد إجراءات الرقابة على المهاجرين غير النظاميين.
وتصدر الرعايا الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر استهدافاً بهذه القرارات، حيث بلغ عدد الأوامر الموجهة إليهم أكثر من 11 ألف قرار، مما يجعلهم في طليعة الجنسيات غير الأوروبية المعنية بهذا الإجراء. ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بضغوط سياسية متزايدة في دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، تجاه ملف الهجرة القادمة من الجزائر.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعاً في عدد المغاربة المشمولين بقرارات المغادرة، إذ سجلت الأرقام انخفاضاً سنوياً بنسبة 13 في المائة، ليستقر العدد عند نحو 6400 شخص. وبالموازاة مع ذلك، شهدت أعداد السوريين المأمورين بالمغادرة ارتفاعاً حاداً ناهز 44 في المائة، بينما زادت النسبة لدى التونسيين بـ11 في المائة.
وعلى صعيد الدول الأكثر إصداراً للقرارات، حلت فرنسا في الصدارة بـ34 ألف أمر، متبوعة بألمانيا في المركز الثاني بـ10 آلاف قرار، ثم إسبانيا بـ9275 قراراً. وتعكس هذه الأرقام التباين في السياسات الوطنية المتبعة داخل دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفقات المهاجرين.
وعلى الرغم من كثرة الأوامر الصادرة، كشفت الإحصائيات عن فجوة كبيرة بينها وبين التنفيذ الفعلي، حيث لم تتجاوز عمليات الترحيل المنفذة 34 ألفاً و550 حالة، بزيادة طفيفة بلغت 2 في المائة عن العام الماضي. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للترحيلات الفعلية بـ7300 حالة، تليها فرنسا ثم بولندا.
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة 59.6 في المائة من عمليات الإعادة تمت بشكل طوعي، في حين ظلت عمليات الترحيل القسري أقلية. كما أشار المصدر ذاته إلى حساسية ملف القاصرين غير المصحوبين، حيث صدرت بحقهم 445 أمر مغادرة، لم يُنفذ منها فعلياً سوى 25 حالة، في ظل القيود القانونية والإنسانية الصارمة التي تحيط بهذا الملف.








التعليقات
0 تعليق