تعد عبارة “الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، المنسوبة للمفكر أحمد لطفي السيد (1872-1963)، واحدة من أكثر الجمل تداولاً في الأوساط المجتمعية بمختلف طبقاتها. إلا أن الواقع المعاش يظهر تناقضاً صارخاً بين هذا الشعار النبيل والممارسة اليومية، حيث تتحول الاختلافات الفكرية في كثير من الأحيان إلى مشاحنات حادة، وقطيعة اجتماعية، وتبادل للاتهامات التي تمس الذات بدلاً من نقد الأفكار.
لم تكن هذه المقولة عند مؤسسها مجرد تلطيف للنقاش، بل كانت ركيزة لمشروع فكري متكامل يدعو إلى التعايش والتنافس السلمي في فضاء عام يتسع للجميع. فقد كان لطفي السيد يجسد بفكره وسلوكه مرونة فكرية تحترم حرية الرأي، مما جعل مقولته انعكاساً لمبادئه الشخصية. لكن مع مرور الوقت، فقدت العبارة معناها الأصيل وتحولت إلى أداة لإنهاء الجدال أو التغطية على عجز الأطراف عن فهم وجهات النظر المتباينة.
يبرز هنا تساؤل حول المستفيد من تحويل الاختلاف إلى صراع؛ إذ تجد المنابر الإعلامية والرقمية في الحدة والصدام مادة خصبة لجذب التفاعل، بينما تستغل بعض القوى السياسية حالة الانقسام المجتمعي لصرف الأنظار عن قضايا جوهرية تتعلق بالمحاسبة والأداء. كما يجد الأفراد في الانتصار اللفظي على الخصم إرضاءً نفسياً سريعاً، يغنيهم عن عناء البحث عن أرضية مشتركة.
أدى هذا الابتذال للمقولة إلى نتائج وخيمة، حيث بات الخلاف في قضية عابرة مبرراً كافياً لإنهاء روابط اجتماعية أو عائلية ممتدة. ومع غياب ثقافة “فن الاختلاف” في المناهج التعليمية والتربوية، نشأت أجيال تعتبر الرأي المخالف تهديداً وجودياً، بدلاً من كونه فرصة للتعلم وتطوير الحجج، وهو ما يتناقض مع جوهر التمييز بين نقد الفكرة وشخص صاحبها.
تفاقمت الأزمة في ظل ضيق المجال العام وغياب منصات الحوار المنظم، مما دفع الأفراد لنقل خلافاتهم إلى الفضاءات الرقمية التي تعزز ردود الفعل المتشنجة. وهذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة لثقافتنا المجتمعية، والعمل على استعادة روح المقولة عبر التربية والإعلام، مع الإيمان بأن التعددية هي مصدر ثراء للمجتمع، وليست انحرافاً يستوجب الإقصاء.








التعليقات
0 تعليق