قرر عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، نقل خلافه مع المستشار الجماعي علي أبو مهدي إلى أروقة المحكمة الابتدائية، حيث تقدم بشكاية مباشرة أمام النيابة العامة، معتبراً أن التصريحات التي أطلقها الأخير في حقه تسيء إلى اعتباره وسمعته الشخصية.
وتفجرت هذه القضية إبان أشغال دورة شهر ماي لمجلس الجماعة، حين اتهم أبو مهدي، المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مكتب العمدة بالتسبب في ضياع مداخيل مالية تقدر بملياري سنتيم. واستند المستشار في اتهاماته إلى إعفاء ضريبي استفاد منه أحد نواب العمدة بخصوص بقعة أرضية تناهز مساحتها خمسة هكتارات، مدعياً عدم سداد الضريبة على الأراضي غير المبنية.
ورداً على هذه الادعاءات التي أثارت سجالاً حاداً داخل المجلس، اختار العمدة المسار القضائي بدلاً من الاكتفاء بالردود السياسية، معتبراً أن الاتهامات مست ذمته المالية وشرفه. وقد أحالت النيابة العامة الملف على الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية لفاس للبت فيه.
وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، تأجيلاً إلى غاية 15 يوليوز الجاري، وذلك بسبب غياب الطرفين عن الحضور. وتهدف المحكمة من وراء هذا التأجيل إلى ضمان حضور المشتكي والمشتكى به لمناقشة تفاصيل القضية بشكل مباشر.
ويترقب الرأي العام المحلي مآلات هذا الملف، بالنظر إلى ارتباطه بملف تدبير الموارد المالية للجماعة وشفافية الإعفاءات الضريبية. وتطرح القضية تساؤلات حول طبيعة الأحكام التي ستصدرها المحكمة، سواء فيما يتعلق بشق القذف والتشهير، أو ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات بخصوص ملف تدبير المال العام الذي أثاره المستشار المعني.








التعليقات
0 تعليق