شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس، مداولات مكثفة حول مشروع قانون مهنة المحاماة، في إطار قراءته الثانية، حيث استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أبرز التعديلات التي تضمنها النص التشريعي الجديد، والتي جاءت نتاج مفاوضات طويلة ومشاورات موسعة شملت إدخال قرابة 200 تعديل.
واتفق الأطراف المعنيون على حصر سن الالتحاق بمعاهد المحاماة في 45 عاماً بالنسبة للحاصلين على الشهادات المطلوبة، وذلك بهدف ضبط شروط الولوج للمهنة وتحقيق توازن بين الفرص المتاحة للمرشحين والجدول الزمني المهني. وفيما يخص القيادة المهنية، تقرر تحديد أقدمية 20 سنة في الممارسة كشرط للترشح لمنصب النقيب، مع حصر عدد الولايات في ولايتين فقط لتعزيز التداول على المسؤولية.
ودافع وزير العدل عن ضرورة إخضاع صناديق الودائع التابعة لهيئات المحامين لرقابة صارمة، مشدداً على أن هذه الأموال تخص المواطنين والمتقاضين وتستوجب حماية قانونية مشددة. كما تضمن النص الجديد حظراً باتاً على اقتطاع أي مبالغ من تعويضات المتقاضين، مع إقرار آلية بديلة لدعم الصناديق المهنية عبر تخصيص 150 درهماً عن كل ملف يتم تنفيذه.
وبخصوص تدبير شكايات المواطنين، اعتمدت اللجنة صيغة توافقية تمنح النقيب أجلاً أقصاه 90 يوماً للبت في الشكايات، مع منح المشتكي الحق في اللجوء للوكيل العام للملك حال انتهاء هذه المدة دون قرار. ويأتي هذا الإجراء كحل وسط بين مقترحات سابقة كانت تطالب بالإحالة المباشرة للنيابة العامة وبين التمسك باستقلالية الهيئات المهنية.
وعلى صعيد آخر، صوتت اللجنة لصالح تعديل يسمح لطلبة كليات الشريعة بالولوج إلى مهنة المحاماة، وهو مقترح كان قد أقرّه مجلس المستشارين سابقاً، مما يوسع نطاق الفئات المؤهلة للممارسة رغم الجدل الذي رافق هذا الملف داخل اللجنة.
وأكد وهبي أن هذا النص التشريعي هو ثمرة مسار تفاوضي اتسم بالمرونة، حيث استغرقت بعض جلساته ساعات طويلة، مشدداً على أن الهدف الأسمى يظل تحديث المهنة وترسيخ الحكامة والشفافية وحماية حقوق المتقاضين، مع انتظار المصادقة النهائية على القانون في صورته المعدلة.








التعليقات
0 تعليق