تشرع السلطات الرقابية بجهة الدار البيضاء-سطات في تفعيل إجراءات صارمة لضبط الحسابات الخصوصية داخل الجماعات الترابية، وذلك في إطار مساعي تعزيز الحكامة المالية وحماية المال العام من أي تدبير قد يخالف القوانين الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على الشفافية في تدبير الموارد المالية، خاصة مع توسع المشاريع التنموية والحاجة الملحة لتحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين.
تعد الحسابات الخصوصية أدوات مالية تمنح الجماعات مرونة في تنفيذ برامج محددة أو مشاريع مشتركة مع هيئات عمومية وخاصة، أو حتى برامج تمتد لسنوات. ومع ذلك، فإن هذه الحسابات تظل محكومة بضوابط قانونية صارمة نظراً لطبيعتها الاستثنائية التي تختلف عن ميزانيات الجماعات العادية، وهو ما يستوجب تعزيز المراقبة الإدارية والمالية لضمان تقيدها بالأهداف التي أحدثت لأجلها.
فرضت التوجهات الجديدة معايير دقيقة لفتح حسابات خصوصية جديدة، حيث بات لزاماً توفر مبررات موضوعية وحاجيات فعلية، مع الامتثال التام للإجراءات التنظيمية، وذلك تفادياً لوجود حسابات تفتقر للأساس القانوني أو الضرورة المالية. كما تركز الرقابة على مطابقة النفقات للأغراض المخصصة لها، لضمان عدم انحراف الموارد عن مسارها التنموي المرسوم.
يواجه التدبير المالي تحدي تجميد أرصدة مهمة داخل بعض الحسابات لسنوات دون استغلالها في المشاريع المبرمجة، مما يعيق وتيرة التنمية المحلية ويؤخر إنجاز مرافق حيوية. وتتجه المقاربة الحالية إلى تسريع تصفية وإغلاق الحسابات التي انتهى الغرض من وجودها، لتفادي تعقيد المؤشرات المحاسبية وضمان عقلنة الإنفاق.
تتطلب الحكامة المالية أيضاً تنسيقاً وثيقاً بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمصالح التقنية، لتجنب التعثر في تنفيذ المشاريع. كما يتم التشديد على أهمية التوثيق المحاسبي والأرشفة الدقيقة للعمليات المالية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتسهيل عمليات الافتحاص والتحقق من سلامة المساطر المتبعة.
تؤكد هذه التدابير الانتقال نحو مقاربة وقائية واستباقية في حماية المال العام، تتجاوز رصد الاختلالات لتشمل التتبع المستمر والفعال. ويهدف هذا التوجه إلى رفع نجاعة الاستثمار العمومي وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية، مع إشراك المجالس التداولية عبر تقارير دورية تتيح تتبع الإنجازات المالية والتقنية للمشاريع.








التعليقات
0 تعليق