انتقلت تداعيات قرار تحكيمي مثير للجدل خلال نهائيات كأس العالم 2026 من رقعة الملعب إلى ردهات المحاكم الأمريكية، حيث يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورئيسه جياني إنفانتينو دعوى قضائية غير مسبوقة تطالب بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار. وتعود أسباب هذه الخطوة إلى إلغاء هدف للمنتخب الإيراني في مواجهته الحاسمة ضد مصر، وهو القرار الذي أدى إلى خروج إيران من منافسات دور المجموعات.
وتولى رفع هذه الدعوى أمام محكمة فيدرالية بمدينة بوسطن، لطف الله كافيه أفراسيابي، البالغ من العمر 68 عاماً، والذي شغل سابقاً منصب مستشار في فريق المفاوضات النووية الإيرانية خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. ويسعى المدعي إلى تحويل هذه القضية إلى دعوى جماعية تمثل نحو 91 مليون مواطن إيراني وإيراني-أمريكي، زاعماً تعرضهم لضرر معنوي جراء ما وصفه بالقرار المتعمد.
وتحيط تساؤلات قانونية وسياسية حول دوافع هذه الخطوة، خاصة في ظل السجل السابق لأفراسيابي الذي واجه اتهامات أمريكية بالعمل كوكيل غير مسجل لطهران، فضلاً عن كونه جزءاً من صفقة تبادل أسرى سابقة بين البلدين عام 2023. هذه الخلفية جعلت مراقبين يشككون في الأهداف الحقيقية وراء هذا التحرك القضائي ومدى استقلاليته عن الحسابات السياسية.
ويستند الملف القانوني إلى اتهامات للفيفا بممارسة “التمييز وازدواجية المعايير”، بدعوى أن إلغاء هدف المدافع شجاع خليل زاده بداعي التسلل كان قراراً موجهاً ضد إيران. وفي المقابل، يرى محللون رياضيون أن القرار استند إلى تقنية الفيديو المساعد “VAR” التي تُطبق وفق معايير موحدة على جميع الفرق، مشيرين إلى غياب أي أدلة تقنية مستقلة تدعم مزاعم التلاعب التي يروج لها المدعي.
وعلى صعيد آخر، تختلف انتقادات قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي عن مسار هذه الدعوى، حيث ركز في تصريحاته على الصعوبات اللوجستية وضعف التنظيم ومشاكل التأشيرات والتنقلات خلال البطولة، دون أن يتبنى رواية التمييز المتعمد التي يطرحها أفراسيابي. ويؤكد خبراء قانونيون أن فرص نجاح هذه الدعوى تبدو ضئيلة جداً أمام القضاء الأمريكي، نظراً للحصانات التي تتمتع بها الهيئات الرياضية الدولية في قراراتها الفنية وصعوبة إثبات وجود ضرر قانوني مباشر ناتج عن قرار تحكيمي.







التعليقات
0 تعليق