أقر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بوجود تحديات واختلالات ميدانية تواجه العاملات الزراعيات المغربيات داخل الضيعات الإسبانية. وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن وزارته تضع احترام الحقوق الأساسية، كالتغطية الصحية وحق الشكايات وتوفير ساعات الراحة، شرطاً جوهرياً أمام طلبات المقاولات الإسبانية الرامية إلى رفع أعداد العاملات في المستقبل.
وكشف السكوري أنه أجرى زيارة ميدانية قبل أسبوع للمناطق التي تستقبل العاملات المغربيات بإسبانيا، وذلك استجابة لتقارير ومعطيات حول أوضاع غير مرضية، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع السلطات الإسبانية ساهم في تحسين مسارات الانتقاء والتأشيرات خلال الولاية الحكومية الحالية. كما لفت إلى تطور أعداد العاملات من ألفي عاملة قبل عشر سنوات إلى أكثر من 15 ألف عاملة حالياً، بفضل انخراط الحكومة الإسبانية في تنظيم هذا الملف.
وفي إطار تعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذه الفئة، أوضح الوزير أن برنامج “وفيرة” مكن حوالي 3 آلاف عاملة من إطلاق مشاريع مدرة للدخل فور عودتهن إلى المغرب، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللقاءات المباشرة مع المشغلين الإسبان تهدف إلى معالجة حالات المعاناة الفردية وضمان تحسين ظروف العمل بشكل ملموس.
من جهة أخرى، تطرق المسؤول الحكومي إلى قطاع المقاهي والمطاعم الذي يوفر قرابة مليون فرصة شغل، معتبراً أن هذا القطاع يكتسي أهمية اقتصادية بالغة. وأعلن السكوري عن وجود مشاورات جارية مع وزارة الداخلية لصياغة قانون إطار يهدف إلى هيكلة القطاع، وتجاوز تعدد الضرائب التي يواجهها المهنيون، معلناً في الوقت نفسه عن إدراج أصحاب المقاهي ضمن برنامج “إدماج” لدعمهم في تسوية الوضعية الاجتماعية لأجرائهم عبر التغطية الصحية.








التعليقات
0 تعليق