أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الإثنين، مشروع القانون رقم 51.26 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدخال تعديلات دقيقة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية التي صدرت في يونيو الماضي حول عدم دستورية بعض مقتضيات النص الأصلي.
وحظي المشروع بموافقة 9 أعضاء مقابل معارضة 5، حيث شملت المراجعة التشريعية مواد مفصلية تضمنت المواد 8 و53 و69 و120، بالإضافة إلى حزمة مواد تمتد من 140 إلى 194، مما يعكس رغبة المشرع في ضبط الإطار القانوني لهذه المهنة الحيوية المرتبطة بتوثيق الحقوق والمعاملات.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات الجديدة تضمن انسجام النص مع الدستور، حيث ألزمت المادة 8 العدول بالتصريح الكتابي لرئيس المجلس الجهوي خلال 15 يوماً في حال وجود وضعية تنافٍ، بينما فرضت المادة 53 الاستعانة بمترجم عند التعامل مع الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، تماشياً مع التوجهات الدستورية.
وفيما يخص المادة 69 المتعلقة بشهود اللفيف، جرى تعديل الصيغة لتمكين الرجال والنساء من أداء الشهادة دون اشتراط الحضور المشترك، بهدف إزالة الغموض القانوني، بينما تم تعديل المادة 120 لتقليص صلاحيات الوكيل العام للملك في الجانب التأديبي، وحصر دوره في تنفيذ قرارات اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة نحو إطلاق أرشيف وطني رقمي للعقود العدلية، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى رقمنة وثائق الزواج والملكية والأنساب لحمايتها من التلف أو العبث، مما يضفي صبغة عصرية على المهنة ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في المملكة.
ويشكل هذا المسار التشريعي خطوة هامة نحو تحديث قطاع التوثيق العدلي، حيث يرتقب أن يساهم القانون في تعزيز الثقة في العقود الموثقة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، فور استكمال مراحله التشريعية المتبقية ودخوله حيز التنفيذ.








التعليقات
0 تعليق