أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مصالحه تعكف على رصد وتجميع تدوينات ومنشورات رقمية لعدد من المحامين، وذلك في إطار فحص مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، مشيراً إلى إمكانية إحالة ما يتضمن منها تجاوزات أخلاقية أو جنائية على النيابة العامة بعد التشاور مع رئاسة الحكومة.
وأوضح وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن بعض المحامين تجاوزوا حدود النقد المهني المباح، مستخدمين أوصافاً قدحاً في حق مؤسسات دستورية، واصفاً إياها بعبارات مثل “فراقشية التشريع” و”الخونة”، وهو ما اعتبره الوزير خروجاً عن اللياقة المهنية يستوجب المساءلة القانونية والتأديبية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل احتقان مستمر بين الوزارة وجزء واسع من الجسم المهني للمحامين بشأن مشروع القانون رقم 66.23، حيث يرى المحامون أن النص يهدد استقلالية مهنتهم، بينما يصر وهبي على أن المشروع خضع لمسار حواري طويل، مؤكداً أن التعديلات التي توافق عليها تم إدراجها قبل إحالة الملف على رئيس الحكومة.
كما انتقد وزير العدل موقف جمعية هيئات المحامين، معتبراً أن تصريحاتها التي تنفي صلتها بالقانون الجاري التصويت عليه تقترب من “العصيان المدني”، مشدداً على أن الجمعية ملزمة بالتقيد بظهير 1958 المنظم للجمعيات، ولا تملك صلاحية التدخل في المسارات التشريعية أو السياسية خارج اختصاصاتها.
وفي سياق تبريره للرقابة على ودائع المحامين، كشف وهبي أن هذه الأموال تعود للمتقاضين، وأن الدولة مسؤولة عن حمايتها، مبيناً أن صندوق الودائع استقبل مبالغ طائلة تقدر بمليارات السنتيمات، متسائلاً عن أوجه صرف فوائد هذه الأموال والجهة التي تراقب تدبيرها اليومي الذي يتولاه موظفون وأمناء مال.
وشدد الوزير على أن إخضاع هذه الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات هو إجراء ضروري لحماية أموال المواطنين وتفادي أي اختلالات قد تضطر الدولة لتعويضها لاحقاً، مؤكداً أن موقفه من تنظيم المهنة ينطلق من المسؤولية المؤسساتية وليس من مواقف شخصية تجاه أصحاب البذلة السوداء.
وختم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون يظل خياراً لا رجعة فيه، مشيراً إلى أن علاقة الوزارة بالمهنة قد تتسم بالتوتر، إلا أن استمرارية مرفق العدالة تفرض صرامة قانونية تتجاوز الأشخاص والمناصب، مما ينذر باستمرار حالة الشد والجذب بين الطرفين في الأيام القادمة.








التعليقات
0 تعليق