إعلان
980×90
مساحة إعلانية
صحة

تقرير برلماني يكشف ثغرات الطب الشرعي ويفتح ملف مكاتب حفظ الصحة

نُشر في

تصدر ملف الطب الشرعي أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث استعرض الأعضاء التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي رصدت التحديات الهيكلية واللوجستية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

وخلال المناقشة، سجل النائب رؤوف عبد اللاوي معن استياءه من تعذر زيارة مكاتب حفظ الصحة، معتبراً أن غياب المعاينة الميدانية لهذه المرافق حال دون إدراك حقيقة الظروف التي يشتغل فيها هذا المكون الجوهري في منظومة الطب الشرعي بالمغرب.

وشدد المتحدث على أن مهام الطب الشرعي تتجاوز عمليات التشريح لتشمل فحص ضحايا العنف الجسدي والجنسي، وإصدار الشهادات الطبية، وتقدير العجز البدني، وهي وثائق تكتسي أهمية بالغة في مسار التقاضي أمام المحاكم، حيث تثار في كثير من الأحيان نقاشات حول تباين التقديرات الطبية.

ودعا النائب إلى ضرورة تأهيل فضاءات الاستقبال المخصصة للنساء ضحايا الاعتداءات، لضمان التكفل النفسي والطبي بهن في ظروف تحفظ كرامتهن، مؤكداً في الوقت ذاته أن الطب الشرعي يعد ركيزة أساسية في الأبحاث الجنائية التي تتطلب دقة علمية عالية لتحديد أسباب الوفيات وملابساتها.

من جانبه، رد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، بأن عدم زيارة مكاتب حفظ الصحة لم يكن ناتجاً عن منع متعمد، بل جاء نتيجة قرار بتأجيل الزيارة تفادياً لأي توظيف سياسي أو حساسيات انتخابية، نظراً لارتباط هذه المرافق بتدبير الجماعات الترابية.

ويأتي هذا النقاش في ظل مطالب متنامية بإصلاح المنظومة في ظل النقص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات، حيث يرى مراقبون أن النهوض بهذا القطاع بات شرطاً لا محيد عنه لتعزيز جودة الأحكام القضائية وحماية حقوق المتقاضين وفق معايير علمية دقيقة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.