تتصاعد الأصوات المطالبة بتهيئة مناخ سياسي أكثر مرونة وجاذبية تزامناً مع اقتراب استحقاقات 2026، حيث يضع الشباب المغربي رهانات كبرى على مراجعة القوانين والممارسات التي تعيق انخراطهم الفعلي في تدبير الشأن العام. ويرى الفاعلون الشباب أن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب خطوات ملموسة تتجاوز مجرد الشعارات، لترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة كمنصة حقيقية للتغيير.
وفي هذا الإطار، شهدت الرباط لقاءً تفاعلياً جمع ثلة من الفعاليات السياسية الشابة، التي انصبت نقاشاتها على تشخيص الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني. وقد خلص المشاركون إلى أن تكافؤ الفرص يظل المطلب الأساسي، معتبرين أن المشاركة الواسعة لا تتحقق إلا بضمانات ديمقراطية تحمي الشباب من الإحباط وتدفعهم نحو الانخراط التشاركي في صياغة السياسات العمومية.
كما برزت إشكالية التمويل كعائق جوهري أمام الطاقات الشابة، حيث أكد متدخلون أن تكلفة الحملات الانتخابية الباهظة تحول دون ولوج الكفاءات غير القادرة مادياً إلى دائرة المنافسة. ودعا هؤلاء إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالدعم العمومي، وتعديل آليات صرفه ليكون رافعة ميسرة لا عبئاً مالياً يثقل كاهل المترشحين الشباب قبل وبعد الاستحقاقات.
وفي شق آخر، تم التأكيد على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في تشكيل الوعي السياسي للشباب، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية. وطالب المشاركون الإعلام العمومي بتخصيص مساحات أوسع لتعريف المواطنين بأدوار المؤسسات المنتخبة، ومحاربة الأخبار الزائفة التي تكرس الصور النمطية السلبية حول العمل الحزبي والسياسي.
وعلى مستوى التنظيمات الحزبية، دعت المداخلات إلى تجاوز الاكتفاء بـ “الاستغلال الانتخابي” للموارد البشرية الشابة، والعمل بدلاً من ذلك على دمجهم في المواقع القيادية بشكل مستدام. واعتبر الحاضرون أن تجديد النخب السياسية لا يمكن أن يستقيم دون تكوين حقيقي ومسار واضح للتدرج داخل هياكل الأحزاب، بعيداً عن التوظيف الموسمي.
واختتم النقاش بالتشديد على أن مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتتوج بنضج سياسي يعي أن العزوف ليس حلاً للمشاكل المجتمعية. ويرتقب أن تشكل هذه المقترحات أرضية للنقاش العام، وسط تطلعات بأن تفضي انتخابات 2026 إلى مشهد سياسي يكرس الشباب كشركاء فاعلين في صناعة القرار الوطني.








التعليقات
0 تعليق