تستعد العاصمة المغربية الرباط لاستقبال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في زيارة رسمية مرتقبة يومي 15 و16 يوليوز الجاري، يرافقه خلالها وفد حكومي موسع يضم عشرة وزراء. تهدف هذه الخطوة إلى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وتجاوز سنوات من الجمود الدبلوماسي نحو بناء شراكة أكثر واقعية وعملية.
من المنتظر أن يبدأ الوفد الفرنسي برنامجه مساء الأربعاء 15 يوليوز، بلقاء ثنائي يجمع لوكورنو برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. كما سيشهد اليوم ذاته عقد اجتماعات قطاعية بين وزراء الجانبين، تمهيداً لانعقاد الدورة رفيعة المستوى للجنة العليا المشتركة للتعاون المغربي الفرنسي، التي سيترأسها رئيسا حكومتي البلدين يوم الخميس 16 يوليوز بمقر وزارة الخارجية بالرباط.
تشير التوقعات إلى أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تغطي مجالات استراتيجية كالاقتصاد، والطاقة، والبنيات التحتية، والتكنولوجيا. ويأتي هذا الحضور الوزاري المكثف ليعكس رغبة باريس في تعزيز موقعها داخل الشراكات الكبرى للمملكة، خاصة في ظل تنوع شركاء المغرب الدوليين وتزايد ثقله الإقليمي.
تكتسب هذه المحطة أهمية مضاعفة لكونها الاجتماع الأول من نوعه منذ تسلم السفير الفرنسي الجديد بالرباط، فيليب لاليو، مهامه الدبلوماسية. ويرى مراقبون أن الاجتماع يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الطرفين على الانتقال بالعلاقات الثنائية من إطار المجاملات الدبلوماسية إلى شراكة استراتيجية تحترم المصالح السيادية للمغرب وتطلعاته الإقليمية.
على الصعيد الاقتصادي، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين أرقاماً لافتة خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها 14,8 مليار يورو. ويعد المغرب وجهة محورية للصادرات الفرنسية نحو القارة الإفريقية، مما يرسخ مكانته كشريك اقتصادي لا غنى عنه، وقاعدة صناعية ولوجستية ذات أهمية استراتيجية تتجاوز نطاق التبادلات التقليدية.
تأتي هذه الدينامية الجديدة في وقت تسعى فيه فرنسا إلى إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة، في ظل تحولات السياسة الدولية وتراجع نفوذها في مناطق أخرى. وفي المقابل، تفرض الرباط إيقاعاً جديداً في علاقاتها الدولية، مرتكزاً على الوضوح والندية، وهو ما يجعل من زيارة لوكورنو محطة مفصلية لتقييم مسار التعاون وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق