كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن الخطوات المتقدمة التي بلغها ملف إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى أرض الواقع، مشدداً على أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستيفاء المتطلبات القانونية والتقنية والتنظيمية لهذا المشروع الاجتماعي الهام.
وجاءت هذه التوضيحات رداً على استفسار برلماني للمستشار خالد السطي حول أسباب التأخر في تفعيل المرسوم الخاص بالبطاقة ومنظومة قياس الإعاقة، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن التأخير لم يكن نتيجة تجميد للمبادرة، بل كان ضرورة ملحة لضمان تنزيل المشروع وفق معايير دقيقة وناجعة.
وأوضح الرشيدي أن انطلاقة العمل الفعلي بدأت فور صدور المرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية بين القطاعات الحكومية المعنية لرسم خارطة طريق واضحة تضمن تضافر جهود جميع المتدخلين.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن كتابة الدولة عكفت على صياغة النصوص التنظيمية، بما فيها قرار مشترك مع وزارة الصحة يحدد المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة، وهي منظومة تعتمد على دمج التقييم الصحي بالتأثيرات الاجتماعية واليومية، استناداً إلى مرجعيات دولية وبمواكبة تقنية من منظمة الصحة العالمية.
وأكد الرشيدي أن النقاش لا يزال مستمراً لضبط الصيغة النهائية لاحتساب معايير التقييم، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات، مشيراً في الوقت نفسه إلى جاهزية الشكل الرسمي للبطاقة والبيانات التي ستتضمنها.
وعلى الصعيد الرقمي، تم إنجاز نسخة أولية من منصة إلكترونية مخصصة لمعالجة الطلبات بالتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، بهدف تبسيط المساطر الإدارية، وهي الآن في مراحلها التقنية والقانونية الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي.
كما أعلن عن التخطيط لحملة وطنية واسعة للتحسيس والتواصل، تهدف إلى تعريف الأسر والأشخاص المعنيين بمسطرة الاستفادة وآليات المنظومة الجديدة، لضمان انخراط الجميع في هذا الورش الوطني.
ويؤكد مراقبون أن قيمة هذا المشروع تكمن في قدرة القطاعات الحكومية على ربط البطاقة بحقوق وخدمات ملموسة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، بالإضافة إلى دورها في بناء قاعدة بيانات دقيقة تساهم في توجيه السياسات الاجتماعية بشكل أكثر فعالية وعدالة.








التعليقات
0 تعليق