تتصاعد الأصوات المطالبة بإخضاع برنامج رحلات أطفال مخيمات تندوف نحو دول أوروبية لتدقيق دولي مستقل، وذلك على خلفية تزايد المؤشرات التي تضع المبادرة، التي لطالما قُدمت كعمل إنساني، في قفص الاتهام بشأن حقيقة تدبيرها وأهدافها.
وتشير المعطيات المتداولة مؤخراً إلى شبهات تورط في الاتجار بتأشيرات السفر المخصصة للأطفال، حيث تم رصد منشورات تعرض هذه التأشيرات للبيع بمبالغ مالية كبيرة. هذا التطور أثار استنكاراً واسعاً، وفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول آليات اختيار المستفيدين والجهات التي تحتكر الإشراف على هذا الملف، وسط مخاوف من تحويل البرنامج إلى وسيلة للربح غير المشروع.
ويرى مراقبون حقوقيون أن التجاوزات لا تقف عند حدود الجانب المادي، بل تمتد لتشمل استغلال القاصرين في أنشطة ذات صبغة سياسية وإعلامية داخل الدول المستقبلة، وهو ما يعتبر خروجاً صارخاً عن المبادئ الإنسانية وتوظيفاً للأطفال في قضايا لا تتناسب مع أعمارهم، مما يهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية.
كما تتزايد المطالب بضرورة إجراء افتحاص مالي شامل لكل ما يتعلق بصرف الدعم المخصص لهذه الرحلات، فضلاً عن تقييم طرق إقامة الأطفال بعيداً عن أسرهم، لضمان حمايتهم من أي استغلال محتمل، سواء كان مرتبطاً بالاتجار بالبشر أو الانحراف عن الغايات النبيلة التي أُسس البرنامج من أجلها.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذه الممارسات يضع مصداقية البرامج التضامنية على المحك، ويستوجب من المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية التدخل لفرض رقابة صارمة تضمن احترام “المصلحة الفضلى للطفل”، ووضع حد لأي تلاعب قد يفرغ هذه المبادرات من محتواها الإنساني الحقيقي.








التعليقات
0 تعليق