يواجه مجلس عمالة أكادير موجة من الانتقادات الحادة نتيجة تأخره في إعداد برنامج تنمية العمالة، الذي يعد الوثيقة المرجعية الأساسية لتحديد الأولويات والمشاريع التنموية طيلة الولاية الانتدابية. هذا الوضع فتح نقاشاً واسعاً حول مدى التزام المؤسسة المنتخبة بالمقتضيات القانونية، وتأثير هذا الغياب على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وتعتبر هذه الوثيقة التخطيطية خارطة طريق استراتيجية، إذ تتيح للمجالس الترابية ترتيب المشاريع بناءً على الحاجيات الحقيقية للسكان، مع ضبط الإمكانيات المالية والجدولة الزمنية. وبسبب عدم إنجاز هذا البرنامج رغم اقتراب نهاية الولاية، باتت تدخلات المجلس تفتقر إلى رؤية تنموية شاملة، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة المبادرات التي تم إطلاقها دون استناد إلى تصور استراتيجي.
وتزامنت هذه التطورات مع رصد ملاحظات إدارية بشأن طلب تمويل قدمه المجلس لإنجاز مقر إداري جديد، حيث تبين وجود نقص في الوثائق والمعطيات الضرورية. فقد طالبت الجهات المعنية بتوفير معلومات دقيقة حول وضعية المقر الحالي، وتوضيحات حول الهيكلة الإدارية والتنظيمية، فضلاً عن استكمال الملفات التقنية والعقارية قبل النظر في طلب الدعم المالي.
ويرى مراقبون أن غياب برنامج التنمية يعيق تقييم أهمية المشاريع ويجعل تحديد الأولويات يخضع لتقديرات غير واضحة، خاصة وأن القانون يلزم مجالس العمالات والأقاليم بوضع هذا البرنامج خلال السنة الأولى من ولايتها. هذا التقصير لا يمس الجانب القانوني فحسب، بل يؤثر أيضاً على حكامة التدبير الترابي، ويضعف قدرة المجلس على استقطاب التمويلات والشراكات التي تتطلب وجود رؤية واضحة ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وفي ظل التحديات التي يواجهها الإقليم، مثل الحاجة إلى دعم النقل المدرسي وفك العزلة عن المناطق القروية وتحسين البنيات التحتية، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تبني نهج يقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فنجاح المجالس الترابية اليوم لم يعد يقاس بحجم المشاريع المعلن عنها، بل بمدى التزامها بالتخطيط السليم وحسن تدبير الموارد العمومية بما يخدم تطلعات المواطنين.








التعليقات
0 تعليق