تشارك المملكة المغربية في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول ترابط السلام والأمن والتنمية، الذي تحتضنه مدينة مومباسا الكينية يومي 11 و12 يوليوز، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
تأتي هذه المشاركة في وقت تواجه فيه الدول الإفريقية تحديات أمنية وتنموية متشابكة، مما يفرض ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف الفاعلين لتطوير استراتيجيات فعالة. ويشكل هذا اللقاء امتداداً لمسار دبلوماسي انطلق من مدينة طنجة سنة 2022، حيث توجت تلك المحطة باعتماد “إعلان طنجة” الذي رسخ مفهوم الترابط العضوي بين الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة.
يسعى المجتمعون في مومباسا إلى تقييم المكتسبات التي تحققت منذ اعتماد وثيقة طنجة، مع التركيز على تحويل التوصيات النظرية إلى برامج عملية ملموسة. وتشارك في هذا الحدث مؤسسات إقليمية ودولية بارزة، منها اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، بهدف بحث آليات التمويل وتوفير الخبرات اللازمة لدعم المشاريع التنموية.
تتضمن أجندة المؤتمر نقاشات معمقة حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الحكامة والسلم، إلى جانب التحديات المالية المتعلقة بالموازنة بين الإنفاق الأمني والاستثمارات الاجتماعية. كما يتم استعراض تجارب ميدانية في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وذلك بهدف استخلاص الدروس وتطوير حلول إفريقية نابعة من خصوصيات القارة.
يقود الوفد المغربي السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا. وتستند المقاربة المغربية المعروضة خلال المؤتمر إلى قناعة راسخة بضرورة اعتماد مشاريع عملية تعزز الاندماج الاقتصادي، مع التأكيد على أن استتباب الأمن يظل رهيناً بتوفير فرص الشغل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
يعكس هذا المسار الدبلوماسي، الذي يواصل المغرب ريادته، إرادة جماعية للدول الإفريقية في مواجهة التحولات الدولية المتسارعة من خلال تكتل إقليمي موحد. ويظل الهدف الأسمى هو تحويل المبادرات السياسية إلى شراكات حقيقية تضمن استدامة التنمية وتدعم استقرار القارة في مواجهة التحديات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق