أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” عن إطلاق تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين عن تسريب معلومات بالغة السرية تتعلق بـ “عملية زئير الأسد” إلى القناة 12 الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من التوتر السياسي والميداني التي تشهدها إسرائيل عقب تداول معطيات كان يفترض أن تظل طي الكتمان داخل الدوائر الأمنية الضيقة.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن القرار جاء بناءً على توجيهات من رئيس الشاباك ديفيد زيني، مشدداً على أن التحقيق يستند إلى إجراءات مهنية وقانونية بحتة، نافياً بشكل قاطع أن يكون التحرك نتاج ضغوط سياسية أو نتيجة للمشاحنات التي ميزت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر في الآونة الأخيرة.
وتكتسي هذه القضية أبعاداً أمنية بالغة الخطورة، نظراً لأن “عملية زئير الأسد”، التي انطلقت في 28 فبراير 2026 كحملة عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها، تعد من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط. ويخشى المحللون أن يؤدي هذا التسريب إلى كشف آليات العمل العسكري أو الإضرار بالتنسيق الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن.
وفي سياق متصل، بدأ الشاباك بالتعاون مع جهاز “مالموب” التابع لوزارة الدفاع عمليات تقصٍ دقيقة تشمل مراجعة الاتصالات والاجتماعات السابقة لنشر المعلومات. ويهدف هذا التحرك المشترك إلى تتبع مسار تسرب البيانات الحساسة وتحديد المتورطين، سواء كانوا من داخل المؤسسة العسكرية أو السياسية، وسط توقعات بفرض عقوبات مشددة في حال ثبوت التهم.
ويضع هذا الاختبار رئيس الشاباك ديفيد زيني أمام تحدٍ حقيقي للحفاظ على هيبة الجهاز، خاصة وأن التسريب أثار مخاوف من وجود اختراقات في منظومة حماية المعلومات. وبينما لا تزال تفاصيل المادة المسربة وحجم الضرر الناتج عنها غير معلنة بالكامل، يترقب الشارع الإسرائيلي نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن صراعات داخلية أعمق بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية.








التعليقات
0 تعليق