عادت حدة التوتر لتخيم على الأجواء اليمنية إثر تعرض مطار صنعاء الدولي لغارات جوية، حيث سارعت جماعة الحوثي إلى توجيه أصابع الاتهام نحو المملكة العربية السعودية، متوعدة برد عسكري على هذه الخطوة التي اعتبرتها خرقاً لمسار التهدئة الهش، ومحذرة من أن هذا التصعيد يهدد الاستقرار الأمني والإنساني في البلاد.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الجانب السعودي بخصوص هذه الاتهامات، قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رواية مغايرة، مؤكدة أن قواتها هي من نفذت العملية ضد مدرج المطار. وأوضحت الحكومة أن هذا التحرك العسكري كان يهدف إلى منع طائرة إيرانية من الهبوط، متهمة الجماعة بمحاولة استغلال المطار في أنشطة تتنافى مع القواعد الأمنية المعمول بها.
وتزامناً مع هذه التطورات، كشفت السلطات الحكومية عن احتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر داخل المطار، بالإضافة إلى احتجاز طاقمها المكون من القائد ومساعده. وأشارت الحكومة إلى أن المساعي الدبلوماسية الرامية لثني إيران والحوثيين عن تسيير رحلات جوية غير مصرح بها قد باءت بالفشل، مشددة على عزمها التعامل مع أي طيران تعتبره مخالفاً أو معادياً لحماية السيادة الجوية.
ويثير هذا التطور مخاوف دولية وإقليمية واسعة، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مطار صنعاء كشريان رئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة التنقل. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد ينسف جهود الوساطة التي سادت خلال الفترة الماضية، ويعيد الأطراف إلى مربع المواجهات المفتوحة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها اليمن منذ سنوات.
ويبقى المشهد الميداني والسياسي مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في ظل تضارب الروايات وغياب تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر. وتتجه الأنظار الآن نحو التحركات الدبلوماسية المرتقبة، وما إذا كان الوسطاء الدوليون سينجحون في احتواء الموقف قبل أن يتطور إلى صدام عسكري واسع النطاق يفاقم من حدة الصراع.








التعليقات
0 تعليق