سعى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى إنهاء حالة الجدل التي رافقت المصادقة على مشروع القانون رقم 076.19 داخل مجلس المستشارين، مؤكداً أن الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل الإقرارات الضريبية لا تعني بأي حال من الأحوال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وشدد الوزير خلال الجلسة التشريعية على أن ما جرى تداوله مؤخراً بشأن احتمال تعرض المعطيات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج للمساءلة أو التبادل هو أمر عارٍ من الصحة، موضحاً أن التزام المغرب بهذا الاتفاق يندرج ضمن مساعيه لتعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي على الصعيد العالمي.
وأوضح لقجع أن نطاق تطبيق هذا القانون ينحصر بشكل دقيق في الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، التي يتخطى رقم معاملاتها السنوي حاجز 750 مليون يورو، مشيراً إلى أن الأشخاص الذاتيين، بما فيهم المواطنون المغاربة بالخارج، يظلون خارج دائرة هذا الاتفاق تماماً.
واعتبر المسؤول الحكومي أن صون مصالح مغاربة العالم يشكل ثابتاً جوهرياً في السياسة الوطنية، مؤكداً أن المملكة لن تنخرط في أي ممارسة دولية من شأنها الإضرار بحقوق مواطنيها أو المساس بخصوصياتهم المالية، معتبراً أن حماية هذه الفئة تحظى بالأولوية في كل النقاشات القانونية.
ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابة لموجة القلق التي سادت في أوساط المهاجرين المغاربة، حيث أكد لقجع أن المغرب يوازن بذكاء بين متطلبات الالتزام بالمعايير الدولية للحكامة والشفافية المالية وبين الحفاظ على سيادته الوطنية وحقوق مواطنيه، مشدداً على أن الاتفاق لا يمنح أطرافاً أجنبية صلاحية الاطلاع على المعطيات الشخصية للمغاربة.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز مكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق يواكب التطورات العالمية في محاربة التهرب الضريبي، مع ضمان عدم تأثر الجالية المغربية التي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد بأي التزامات تقنية تهدف أساساً إلى مراقبة المجموعات الاقتصادية العابرة للحدود.








التعليقات
0 تعليق