إعلان
980×90
مساحة إعلانية
صحة

الرباط تستعد لتحول جذري في تدبير القطاع الصحي بميزانية 1.8 مليار درهم

نُشر في

تتجه الأنظار في جهة الرباط سلا القنيطرة نحو فاتح غشت 2026، وهو التاريخ المحدد لبدء العمل الفعلي للمجموعة الصحية الترابية، في خطوة تهدف إلى إحداث قطيعة مع التدبير المركزي المعتاد والانتقال نحو نموذج حكامة جهوي موحد. وتكثف المصالح الإقليمية والجهوية حالياً جهودها لإنهاء الترتيبات الإدارية والمالية قبل الموعد القانوني، استناداً إلى المرسوم رقم 2.25.1044 الذي حدد انطلاق المهام بعد ثلاثة أشهر من أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وتواجه المؤسسات الصحية في الجهة ضغوطاً زمنية متزايدة لتصفية الملفات العالقة وإغلاق العمليات المالية السابقة، وذلك لضمان انتقال سلس للموارد والصفقات والعقود إلى الهيكل الجديد. ورغم إنجاز بعض المستشفيات الإقليمية لملفاتها، لا تزال مؤسسات أخرى تسابق الزمن لتفادي أي خلل قد يؤثر على استمرارية الخدمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الحيوية للمرضى.

وفيما يخص الجانب المالي، فقد صادق مجلس إدارة المجموعة على ميزانية ضخمة لسنة 2026 تقدر بمليار و812 مليون درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات الاستغلال والاستثمار، مع تخصيص حصة كبرى لنفقات الموظفين التي تناهز 663.5 مليون درهم، ونفقات التجهيز التي تصل إلى 225.4 مليون درهم، وهو ما يجسد الرهان على تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية في آن واحد.

ويشكل افتتاح المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط تحدياً إضافياً يثقل كاهل الميزانية الجديدة، حيث تقدر كلفة تشغيله بنحو 843 مليون درهم. وتفيد معطيات متداولة بأن هذا المرفق الاستشفائي الكبير قد لا يفتح أبوابه قبل شهر شتنبر المقبل، وذلك بسبب الحاجة إلى استكمال التجهيزات التقنية وضمان جاهزية الأنظمة المعلوماتية واللوجستيكية، بعد أن تعذر الالتزام بالموعد الذي كان مرتقباً في يونيو.

وعلى مستوى الموارد البشرية، يضمن القانون النقل التلقائي للموظفين إلى المجموعة الصحية مع استمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، مما يوفر طمأنة للعاملين في القطاع. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة فيما يخص إعادة توزيع الأطر الطبية والتمريضية بشكل عادل بين مختلف الأقاليم والمستشفيات، لمعالجة التفاوتات المسجلة في الخصاص والضغط داخل المراكز الصحية.

وفي غياب تواصل رسمي يوضح تفاصيل هذه المرحلة الانتقالية، يترقب أزيد من خمسة ملايين نسمة من سكان الجهة أن ينعكس هذا الإصلاح المؤسساتي على جودة الخدمات الصحية. ويظل المقياس الحقيقي لنجاح هذه التجربة هو مدى قدرة المجموعة على تقليص مواعيد الانتظار، وتحسين ظروف الاستقبال، وتجاوز منطق التسيير المشتت، لضمان ولوج عادل وفعال للمواطنين إلى العلاج.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.