شرعت المصالح القنصلية المغربية في إسبانيا في تفعيل تدابير عملية جديدة تهدف إلى الرفع من وتيرة معالجة الملفات الإدارية، وذلك استجابة للضغط المتزايد الذي تشهده مراكزها جراء الإقبال المكثف لأفراد الجالية على استخراج الوثائق الضرورية لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الطلب على الوثائق الرسمية، لا سيما المرتبطة منها بمسارات تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، مما فرض على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اعتماد مقاربة تنظيمية وتقنية شاملة لتقليص فترات الانتظار وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي هذا الصدد، تم تبسيط مسطرة الحصول على بطاقة السوابق، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم مباشرة عبر البطاقة الوطنية للتعريف داخل القنصليات، مع اعتماد قنوات إلكترونية مؤمنة لإحالة البيانات إلى الجهات المعنية بالمغرب، وهو ما يختصر المسارات الإدارية السابقة التي كانت تتسم بالبطء.
كما شملت الخطة الجديدة تعزيز التنسيق الدبلوماسي لتسريع مساطر المصادقة القانونية على الوثائق وإعادتها للقنصليات، مع تمديد ساعات العمل لتشمل الفترات المسائية وأيام السبت، بالإضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة ودعم الفرق الإدارية بموارد بشرية إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين.
وعلى الرغم من هذا الضغط، أكدت المصالح القنصلية حرصها على استمرارية كافة الخدمات الأخرى، بما في ذلك إصدار جوازات السفر وتدبير قضايا الحالة المدنية، مع التوجه نحو رقمنة أكبر للعمليات الإدارية لضمان فعالية أكبر في تبادل المعطيات وتجاوز التعقيدات البيروقراطية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير إلى تخفيف الاحتقان الإداري في الأشهر القادمة، مما سيمكن أفراد الجالية من الحصول على وثائقهم في آجال زمنية معقولة، وهو ما يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى تحديث المرافق القنصلية وتقريب الإدارة من المواطنين في بلد الإقامة.








التعليقات
0 تعليق