تتبنى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مقاربة جديدة تروم تعزيز دور البحث العلمي في صياغة قرارات تدبير الثروة السمكية، وذلك في ظل التحديات المناخية المتزايدة والضغوط التي تواجه المصايد الوطنية، بهدف الموازنة بين الاستغلال الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري دورته الرابعة والثلاثين لمجلسه الإداري بالرباط، حيث خصص اللقاء لتقييم الحصيلة السنوية واستعراض البرامج العلمية والتقنية الجارية، بالإضافة إلى رسم خارطة الطريق المستقبلية للمؤسسة لضمان توفير معطيات دقيقة تدعم القرارات السيادية في القطاع.
وشددت المسؤولية الحكومية خلال الاجتماع على أن التدبير المسؤول للموارد البحرية أصبح ضرورة حتمية تفرضها التحولات البيئية، مؤكدة أن السياسة المتبعة تعتمد على الانفتاح العلمي وإشراك الفاعلين لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أسس دقيقة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الاستراتيجي.
من جانبهم، استعرض مسؤولو المعهد مؤشرات الأداء العلمي، بما في ذلك برامج تتبع المخزونات السمكية ورصد التغيرات البيئية وعلوم المحيطات، وهي البيانات التي تشكل المرجع الأساسي للسلطات عند تحديد فترات الراحة البيولوجية وحصص الاستغلال لتفادي مخاطر الاستنزاف.
وتوسعت أنشطة البحث لتشمل تطوير تربية الأحياء المائية كبديل واعد، بالإضافة إلى ابتكار حلول لمواجهة التغيرات المناخية وتثمين المنتجات البحرية، مع التركيز على تعزيز الرقابة الصحية والبيطرية عبر تحديث المختبرات لضمان جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.
وعلى الصعيد الدولي، يواصل المعهد تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية في إطار التعاون جنوب-جنوب، حيث برزت مساهمته العلمية النوعية في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي عبر السفينة “الحسن المراكشي”، التي تولت جمع معطيات دقيقة حول الخصائص البحرية في المياه الإقليمية لكل من المغرب وموريتانيا والسنغال.
وتتواصل جهود تحديث البنيات التحتية والمختبرات العلمية، مع تسجيل نتائج إيجابية في مجالات تربية الأسماك والمزارع البحرية، وهو ما يترجم التوجه نحو ربط البحث العلمي الميداني بحاجيات القطاع الإنتاجي بشكل مباشر.
واختتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقررات الاجتماع، مع التنويه بالأداء المالي والإداري للمؤسسة، وتأكيد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الابتكار العلمي كرافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وضمان السيادة الغذائية للمملكة في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق