أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب تتجاوز في جوهرها كونها آلية للمساعدة المالية، لتتحول إلى أداة تنموية محورية تهدف إلى إدماج الأسر في النسيج الاقتصادي، معتبراً إياها جسراً يضمن الانتقال من التبعية للمساعدات إلى تحقيق الاستقلالية المادية والمساهمة الفعالة في خلق الثروة الوطنية.
واستناداً إلى معطيات ميدانية أظهرت تطلع المستفيدين إلى الانخراط في سوق العمل، باشرت الحكومة والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنفيذ حزمة تدابير تحفيزية، من بينها استحداث منحة استثنائية لحماية الأسر التي قد تفقد الدعم نتيجة التصريح بأجورها في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “Pass Inclusion” الذي يستهدف 2820 مستفيداً لتسهيل ولوجهم إلى العمل المهيكل عبر تقديم حوافز مالية مع الحفاظ المؤقت على مساعداتهم.
وفي إطار تعزيز الرأسمال البشري، يجري تنزيل برنامج “Tous à école” الموجه للحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي، حيث يستفيد 2500 تلميذ وتلميذة في مستويي السادس ابتدائي والأولى إعدادي من منحة شهرية قدرها 100 درهم، تُصرف عبر منظومة “مسار” لضمان استمرارهم في مسارهم الدراسي.
وتستعد الوكالة أيضاً لتفعيل مشروع “مواكبة الأم والطفل”، الذي يخصص منحاً مالية للنساء الحوامل تصل إلى 1800 درهم للحمل الأول و1200 درهم للثاني، فضلاً عن دعم شهري بقيمة 100 درهم يغطي متطلبات التغذية والتلقيح للأطفال حتى بلوغهم سن السنتين.
ولضمان نجاعة هذه التدخلات، يتم تطوير منصة رقمية جغرافية متقدمة، مع اعتماد مدينة الجديدة كفضاء تجريبي منذ نهاية عام 2025، حيث تُجرى اختبارات دقيقة لهذه الآليات بشراكة مع خبراء دوليين، تمهيداً لتقييم النتائج وتعميم هذه البرامج على المستوى الوطني.








التعليقات
0 تعليق