أظهرت الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالسلامة الطرقية داخل المدن المغربية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليوز الجاري، تسجيل حصيلة ثقيلة تمثلت في مصرع 27 شخصاً وإصابة 3043 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ومن بين المصابين، سجلت المصالح المختصة 105 حالات تعرضت لإصابات بليغة استدعت تدخلاً طبياً مستعجلاً، وذلك في أعقاب وقوع 2230 حادثة سير بالمجال الحضري.
ويعزو الخبراء استمرار هذه الحوادث إلى جملة من السلوكيات البشرية المتهورة، يأتي في مقدمتها عدم الانتباه أثناء القيادة، وتجاهل حق الأسبقية، بالإضافة إلى غياب الحذر لدى الراجلين عند عبور الشوارع. كما يساهم الإفراط في السرعة، وتغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، وعدم احترام مسافة الأمان، في تفاقم حدة الاصطدامات داخل المحاور الطرقية المزدحمة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مخالفات أخرى تزيد من خطورة الوضع، مثل عدم الامتثال للإشارات المرورية كأضواء التشوير وعلامات “قف”، فضلاً عن السير في الاتجاه الممنوع أو القيادة تحت تأثير الكحول، وهي تصرفات تضعف قدرة السائقين على التحكم في مركباتهم وتزيد من احتمالية وقوع حوادث مأساوية.
في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف حملات المراقبة والزجر لضبط حركة السير، حيث أسفرت التدخلات الميدانية خلال الأسبوع المذكور عن تسجيل 51 ألفاً و3 مخالفات مرورية. وقد أفضت هذه العمليات إلى إنجاز 8089 محضراً أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 42914 غرامة صلحية بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 9.4 ملايين درهم.
وعلى صعيد الإجراءات الإدارية والميدانية، تم إيداع 5320 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8089 وثيقة مرتبطة بالسير، بالإضافة إلى توقيف 598 مركبة. وتؤكد هذه الأرقام حجم المجهودات المبذولة لفرض احترام قانون السير، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالكثافة المرورية وتزايد عدد المركبات.
ويرى مراقبون أن الحل لا يكمن فقط في العقوبات الزجرية، بل يتطلب تعزيز التربية الطرقية وتطوير البنية التحتية، مع تحسين التشوير الطرقي وتحديث آليات المراقبة الذكية. ويظل الرهان معقوداً على ترسيخ وعي مجتمعي مشترك بين السائقين والراجلين لجعل الفضاءات الحضرية أكثر أماناً، وتقليص الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها حوادث السير أسبوعياً.








التعليقات
0 تعليق