دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية التي تنظم قطاع التعمير في الوسط القروي، معتبراً أن النصوص الحالية تجاوزها الزمن وباتت تعيق مسارات التنمية، مما يكرس شعوراً بالغبن لدى سكان المناطق القروية.
وخلال ندوة وطنية نظمتها رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، انتقد بركة الفلسفة الزجرية التي تطبع قوانين البناء الحالية، مشدداً على أن المقاربات الإدارية المعتمدة تركز على العقوبات أكثر من اهتمامها بتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين، مما يحول الإجراءات الإدارية إلى عقبات أمام الحق في السكن.
وأوضح المتحدث أن الإصلاح المنشود لا يقتصر على تعديلات تقنية بسيطة، بل يستلزم تغييراً في الرؤية العامة لتصبح أكثر مرونة ووضوحاً، معتبراً أن المنطق الحالي في تدبير وثائق التعمير يفتقر إلى الثقة في المواطن ويحول دون تحقيق التوازن المطلوب بين احترام القانون وتسهيل الاستثمار في البناء.
وشدد بركة على ضرورة تغيير النظرة للعالم القروي، الذي لا ينبغي أن يُختزل في كونه مجالاً فلاحياً أو خزاناً انتخابياً، بل يجب التعامل معه كفضاء تنموي حيوي يتطلب استثمارات حقيقية لتقليص الفوارق المجالية التي تدفع السكان نحو الهجرة بحثاً عن ظروف أفضل في المدن.
كما انتقد المسؤول الاستقلالي غياب البنيات التحتية والخدمات الأساسية في العديد من القرى، مشيراً إلى أن توفير السكن وحده لا يكفي دون ربطه بفرص الشغل والمرافق الضرورية، ومحذراً من استغلال مشاريع فك العزلة لأغراض انتخابية ضيقة على حساب العدالة المجالية.
واقترح بركة إرساء ميثاق وطني جديد للتعمير يربط التخطيط العمراني بالتنمية الاقتصادية، مع تشجيع الاستثمارات الصغرى والسياحة القروية والرقمنة، لجعل القرى مراكز جذب واستقرار عوض أن تظل مناطق طاردة للسكان ومهمشة تنموياً.








التعليقات
0 تعليق