أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن رسمياً عن إسقاط عضوية النائب حسن صلاح الرياطي من مجلس النواب، وذلك إثر صدور حكم قضائي قطعي يقضي بحبسه لمدة سنتين. ويأتي هذا الإجراء القانوني على خلفية تورط المعني في مشاجرة داخل قبة البرلمان خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي جمعته بالنائب السابق شادي فريج.
وجاء تحرك الهيئة استجابةً لمراسلة رسمية توصلت بها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2026، تتضمن إخطاراً بشغور المقعد النيابي المخصص للدائرة المحلية في محافظة العقبة. واستندت الهيئة في قرارها إلى مقتضيات المادة 75 من الدستور الأردني والمادة العاشرة من قانون الانتخاب، اللتين تنصان على فقدان العضوية في حال صدور حكم قضائي نهائي يمس بالأهلية القانونية للنائب.
وبعد تأكيد خلو المقعد، أعلنت الهيئة أن المرشح بكر يحيى محمد الكساسبة هو من سيخلف الرياطي في منصبه، كونه المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب الأصوات ضمن نفس القائمة الانتخابية التي خاضا غمار الاستحقاق من خلالها، وهي القائمة التابعة لحزب الأمة، المعروف سابقاً بحزب جبهة العمل الإسلامي.
ويعتمد النظام الانتخابي الأردني في حالات شغور المقاعد على مبدأ تعويض النائب بالمرشح التالي في القائمة ذاتها، وذلك ضماناً لعدم الإخلال بالنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع. ومن المرتقب أن يستكمل بكر الكساسبة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما فيها أداء القسم الدستوري، ليتسنى له مباشرة مهامه التشريعية والرقابية ممثلاً عن دائرة العقبة.
وتؤكد هذه الواقعة الفصل التام بين الحصانة البرلمانية والمساءلة القانونية عن الأفعال التي تخرج عن إطار العمل السياسي. فقد شددت الهيئة على أن قرارها ليس تقديراً سياسياً، بل هو تطبيق صارم لنصوص الدستور والقانون التي لا تسمح باستمرار من فقد شروط الأهلية القانونية في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية.








التعليقات
0 تعليق