إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

عبد اللطيف وهبي يضع خارطة طريق لضمان نجاح تنزيل قانون المسطرة المدنية الجديد

نُشر في

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بلوغ الأهداف المنشودة من قانون المسطرة المدنية الجديد يتجاوز مجرد المصادقة التشريعية، مشدداً على ضرورة توفير بيئة مؤسساتية وعملية ملائمة داخل أروقة المحاكم لضمان تفعيل مقتضياته.

وفي معرض رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي، أوضح الوزير أن نجاح هذا الورش الإصلاحي رهين بتأهيل كافة المتدخلين في منظومة العدالة، مع العمل على توحيد الممارسات القضائية واستكمال الترسانة التنظيمية اللازمة لتنزيل المستجدات القانونية.

واعتبر وهبي أن هذا القانون يعد ركيزة جوهرية في إصلاح القضاء، باعتباره المرجع الإجرائي العام الذي يحكم مختلف النزاعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النصوص القانونية تظل قاصرة عن تحقيق غاياتها ما لم تواكبها إرادة بشرية وتقنية حازمة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن جودة النص التشريعي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية تعامل القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط مع الملفات والآجال، مؤكداً أن التفاوت في تفسير المقتضيات بين المحاكم قد يؤثر سلباً على فعالية الإصلاح.

وحدد الوزير أربعة محاور أساسية لضمان تنزيل سليم للقانون، تشمل تأهيل الموارد البشرية، وتكثيف برامج التكوين، وتوحيد الاجتهاد القضائي، إضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية الضرورية، مشدداً على أن هذه البرامج يجب أن تشمل كافة المهن القضائية من موثقين ومفوضين وعدول وخبراء.

وعزا وهبي الحاجة الملحة لمراجعة المسطرة المدنية إلى ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، ومعالجة البطء والتعقيد الإجرائي الذي أفرزته الممارسة العملية، لافتاً إلى أن القانون الجديد يمنح القاضي دوراً محورياً في تدبير الدعوى وضمان سيرها داخل آجال معقولة.

وفيما يخص الرقمنة، شدد الوزير على أهمية الانتقال نحو التقاضي الإلكتروني لتقليص الاعتماد على الورق، معتبراً أن نجاح هذا التحول يتطلب بنية تقنية مستقرة وتكويناً مستمراً لتفادي الأعطاب التقنية التي قد تعطل مسار القضايا.

كما أشار وهبي إلى أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز فعالية التبليغ والتنفيذ، وضبط قواعد الاختصاص النوعي والمحلي، والحد من الدفوع الشكلية الكيدية التي تُستخدم للمماطلة، مع ضمان التوازن بين حقوق الدفاع وسرعة الفصل في النزاعات.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى الدور الموكل للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي أُحدث بمرسوم يونيو 2024، في تحديث الإدارة القضائية، بينما سيتولى المعهد العالي للقضاء تأهيل القضاة للتعامل مع المستجدات الإجرائية والرقمية.

وختاماً، كشف وهبي عن اعتزام الوزارة تنظيم ندوات جهوية في مختلف أنحاء المملكة للتعريف بمستجدات القانون، مؤكداً أن نجاح هذا الإصلاح المؤسساتي سيُقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع داخل المحاكم، ومدى قدرة المنظومة على التكيف مع القواعد الجديدة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.