رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعليق على قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، وذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين رفقة المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وأكد تبون في رده المقتضب أنه يفضل عدم مناقشة هذا الملف خارج حدود بلاده، معللاً موقفه بضرورة احترام استقلالية القضاء الجزائري.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه الأنظار تتجه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات الطاقة والأمن بين الجزائر وألمانيا. ورغم محاولات التركيز على الأجندة الاستراتيجية للزيارة، إلا أن قضية غليز فرضت نفسها كملف حقوقي بارز، لا سيما بعد صدور حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سبع سنوات.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت غليز أثناء قيامه بعمل صحافي في منطقة القبائل، حيث وجهت إليه تهماً تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات لأغراض دعائية”. وفي حين تشدد السلطات على أن المسار القانوني هو السبيل الوحيد للتعامل مع القضية، تثير المنظمات الحقوقية الدولية مخاوفها بشأن تداعيات هذه المتابعة على حرية العمل الصحافي في الجزائر.
ويعكس هذا التباين في المواقف اتساع الفجوة بين الرؤية الرسمية التي تعتبر الملف قضائياً بحتاً، وبين القراءات الحقوقية التي تضعه في سياق التضييق على حرية التعبير. وبحسب مراقبين، فإن امتناع تبون عن الخوض في التفاصيل يعكس حساسية التعامل مع القضايا القضائية التي تكتسي صبغة دولية خلال الزيارات الرسمية.
وبينما تواصل المنظمات الفرنسية والحقوقية متابعة تطورات الملف والمطالبة بضمان محاكمة عادلة، تظل الجزائر حريصة على تقديم نفسها كشريك استراتيجي موثوق لأوروبا في ملفات الطاقة والأمن. غير أن إثارة قضية غليز خلال الندوة الصحافية أعادت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العلاقات الجزائرية الأوروبية حينما تتقاطع المصالح الاقتصادية مع ملفات الحريات العامة.








التعليقات
0 تعليق