إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يعتمدان الرقمنة لضبط مخالفات الموثقين

نُشر في

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق يروم رقمنة مسار تبادل الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة وتجويد تدبير المعطيات المرتبطة بالقطاع.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة النيابة العامة، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، حيث يضع هذا الاتفاق إطاراً مؤسساتياً منظماً لتبادل المعلومات الرقمية بين الطرفين.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إذ يركز البروتوكول على إرساء نظام إلكتروني مخصص لإحالة إشعارات “عدم المطابقة” التي يرصدها صندوق الإيداع والتدبير خلال عمليات السحب التي يجريها الموثقون.

ومن شأن هذا النظام الجديد أن ينهي الاعتماد على المساطر الورقية التقليدية، مما سيسهم في تقليص آجال معالجة الملفات وضمان تتبع دقيق للمراحل التي تمر بها الإشعارات، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية التي تحمي سرية وخصوصية البيانات.

ويؤكد هذا التعاون المشترك حرص المؤسستين على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الحكامة، حيث ستمكن الآلية الرقمية الجهات المختصة من الاطلاع الفوري على الحالات المرصودة، مما يرفع من فعالية التنسيق في رصد التجاوزات المحتملة وضمان الشفافية في المعاملات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن رصد حالة “عدم المطابقة” لا يعني بالضرورة إدانة نهائية، بل يمثل إجراءً رقابياً يتيح إخضاع الملفات للفحص والتدقيق القانوني، في إطار حماية حقوق الأطراف وضمان امتثال الموثقين للضوابط المهنية المعمول بها.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.