اتخذ النزاع القائم حول مشروع منجم البوتاس بمدينة الخميسات منعطفاً إجرائياً لافتاً، عقب قرار هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رفض مقترح المغرب القاضي بفصل دفوع عدم الاختصاص عن جوهر القضية. وبموجب هذا القرار الصادر في 17 يوليوز 2026، ستشرع الهيئة في مناقشة الاعتراضات القانونية بالتوازي مع الخوض في تفاصيل الدعوى التي رفعتها شركة “إيمرسون” البريطانية.
ويأتي هذا التوجه الإجرائي عقب جلسة استماع التأمت في 19 يونيو الماضي، حيث عرض الطرفان حججهما الشفهية. وكان المغرب قد تقدم في ماي المنصرم بطلب “Bifurcation” أو الفصل الإجرائي، ملتمساً البت أولاً في اختصاص الهيئة قبل التطرق لموضوع النزاع والتعويضات، إلا أن الهيئة فضلت دمج المسارين في مرحلة واحدة، وهو ما يتيح للمملكة التمسك بدفوعها القانونية دون الحصول على قرار مسبق ومستقل بشأنها.
ويشدد قانونيون على أن رفض طلب الفصل الإجرائي لا يعني بأي حال من الأحوال إقرار الهيئة باختصاصها النهائي، أو تحميل المغرب المسؤولية عن عدم منح رخصة الاستغلال، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تجميع عناصر النزاع. فقد ترى هيئة التحكيم أحياناً أن قضايا الاختصاص متداخلة بشكل وثيق مع وقائع الملف، مما يجعل من الصعب الفصل بينهما في مرحلة مبكرة، وهو ما يوسع نطاق المرافعات ليشمل الجوانب القانونية والتقنية والواقعية معاً.
وتطالب شركة “إيمرسون” البريطانية بتعويض مالي يصل إلى 1.22 مليار دولار، معتبرة أن تعامل السلطات المغربية مع مشروعها يرقى إلى مستوى “المصادرة غير المباشرة” وخرق التزامات حماية الاستثمار الأجنبي المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية مع المملكة المتحدة. في المقابل، يرتكز الموقف المغربي على ممارسة الحق السيادي في التنظيم وحماية الموارد الطبيعية والبيئة، مؤكداً أن قراراته تندرج ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة.
وعلى الرغم من رفض طلب الفصل، لا تزال كافة الاحتمالات قائمة أمام هيئة التحكيم، بدءاً من إعلان عدم الاختصاص في نهاية المطاف، وصولاً إلى رفض مطالب الشركة أو تقليص التعويضات المطلوبة. ويبقى الملف مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، بما فيها إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، في ظل غياب جدول زمني محدد للحكم النهائي، مما يجعل هذا النزاع في انتظار فصول إضافية من المرافعات المعقدة.








التعليقات
0 تعليق