إعلان
980×90
مساحة إعلانية
فن

تأجيل محاكمة الفنان المهدي ليوبي إلى نهاية يوليو وسط ترقب حقوقي

نُشر في

قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في ملف الفنان المغربي المهدي ليوبي، المعروف فنياً بـ “بلاك ويند”، إلى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المعني بالأمر من إعداد ملف دفاعه وتعيين محامٍ لمؤازرته. ويأتي هذا القرار في ظل ظروف استثنائية تشهدها أروقة المحاكم، حيث أثرت الإضرابات المهنية لبعض المحامين على وتيرة سير العديد من القضايا، مما دفع المحكمة إلى منح مهلة إضافية لضمان حقوق الدفاع.

وشهدت جلسة المحاكمة حضوراً مكثفاً لعدد من الفنانين والحقوقيين والجمهور، الذين توافدوا للتعبير عن تضامنهم مع الفنان. وقد تجاوز عدد الحاضرين الطاقة الاستيعابية للقاعة، مما استدعى تدخل هيئة المحكمة لضبط النظام وضمان استمرار الجلسة في أجواء قانونية ملائمة، مع التشديد على ضرورة احترام هيبة المرفق القضائي.

وعلى صعيد الإجراءات، تقدمت هيئة دفاع ليوبي بملتمس للإفراج المؤقت عنه ومتابعته في حالة سراح، وهو الطلب الذي قوبل برفض من طرف النيابة العامة. وقد قررت المحكمة حجز هذا الملتمس للمداولة قصد البت فيه لاحقاً وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار قرارها بخصوص وضعية الفنان الحالية.

وتعود أطوار هذه القضية إلى متابعة الفنان بتهمة إهانة مؤسسة دستورية، على خلفية كلمات تضمنتها أغنية راب بعنوان “بيغاسوس” كان قد نشرها قبل سنوات. وتثير هذه التهمة نقاشاً واسعاً في الأوساط الثقافية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والإبداع الفني من جهة، والمسؤولية القانونية عن المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية من جهة أخرى.

يُذكر أن المهدي ليوبي كان يقيم في مدينة مارسيليا الفرنسية حيث يمارس مهام الإخراج والإنتاج السمعي البصري، قبل أن يعود إلى المغرب في زيارة عمل. إلا أن رحلة عودته اتخذت منحى غير متوقع، حيث تم منعه من السفر في المطار، قبل أن تستدعيه الشرطة القضائية للتحقيق معه، وتضعه رهن الحراسة النظرية، وصولاً إلى قرار متابعته في حالة اعتقال.

وتزامناً مع أطوار المحاكمة، نظم نشطاء وفاعلون حقوقيون وقفات تضامنية أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه ومؤكدين على أهمية حماية حرية الرأي. في المقابل، يرى مراقبون أن هذه القضية تضع القضاء أمام تحدي الموازنة بين حماية المؤسسات وضمان الحقوق والحريات، مؤكدين أن الفصل في هذه النزاعات يظل اختصاصاً حصرياً للمحكمة التي ستنظر في كافة المعطيات القانونية خلال الجلسات المقبلة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.