صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي الأخير على حزمة من القرارات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في خطوة تهدف إلى المضي قدماً في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسواق الوطنية، ومواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية.
وفي إطار تحديث منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، أقرت الحكومة مقتضيات تنظيمية جديدة تضبط الإطار الزمني للاستفادة من المنحة الاستثنائية، حيث تم تحديد مدة الاستفادة في اثني عشر شهراً، سواء تم صرفها بشكل متواصل أو متقطع، وذلك لضمان فعالية أكبر وتوحيد المساطر الإدارية المرتبطة بهذا الورش الهام.
وعلى صعيد السياسة الجمركية، قرر المجلس تمديد العمل بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على القمح اللين ومشتقاته، بالإضافة إلى تمديد الإعفاءات الجمركية الخاصة بالأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع إدخال تعديلات على الرسوم المتعلقة بأحشاء هذه الحيوانات، سعياً لتأمين تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط التضخمية على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وتأتي هذه التدابير الجمركية في ظل سعي السلطات العمومية للحفاظ على توازن العرض والطلب، وتخفيف تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر اعتماد سياسات مرنة تتماشى مع الظرفية الاقتصادية الراهنة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس عرضاً حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضيرات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكدت المعطيات المسجلة صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية رغم التحديات الدولية، مع التركيز على استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية والحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي كمحرك للنمو الوطني.
وتعكس هذه القرارات المقاربة الحكومية التي تزاوج بين التدخل الاجتماعي المباشر والسياسات الاقتصادية الحمائية، بهدف إرساء قواعد الاستقرار المالي والاجتماعي، بالتزامن مع التحضير للمرحلة المقبلة التي تراهن فيها الدولة على تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الإنتاج الوطني.








التعليقات
0 تعليق