طالب مجلس أوروبا خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بضرورة التقيد الصارم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مساعي هذه الدول لإنشاء مراكز ترحيل خارج حدودها المباشرة لطالبي اللجوء المرفوضين.
تأتي هذه المطالب في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي مؤخراً على إصلاحات واسعة لسياسة الهجرة، والتي تمنح الدول الأعضاء صلاحيات أكبر لتسريع عمليات الترحيل وتأسيس مراكز احتجاز في دول ثالثة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من جهات حقوقية حذرت من تراجع معايير الحماية.
وأوضح مجلس أوروبا، الذي يضم في عضويته 46 دولة، أن الخطط الرامية لنقل المهاجرين إلى دول خارج التكتل تنطوي على مخاطر جمة، قد تفضي إلى سوء المعاملة أو التعرض للاحتجاز التعسفي، مما يهدد مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، بعث مفوض حقوق الإنسان بالمجلس، مايكل أوفلاهيرتي، رسائل إلى كل من النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، حدد فيها أربعة شروط جوهرية لتنفيذ أي خطط في هذا الصدد. وتتمثل هذه الضوابط في إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر، وضمان خضوع هذه الترتيبات لرقابة برلمانية وقضائية، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات ملزمة قانوناً تتضمن ضمانات حقوقية قابلة للتنفيذ.
من جهتها، كشفت الحكومة الهولندية عن تنسيق قائم مع الدول الأربع المذكورة لإنشاء مراكز عبور وترحيل مشتركة في دول ثالثة، تستهدف الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، معلنةً عن نيتها اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف قبل متم السنة الجارية لمواجهة ما تصفه بضغوط أزمة اللجوء.
يشار إلى أن 19 دولة أوروبية كانت قد طالبت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتقديم الدعم المالي اللازم لتسريع إجراءات نقل المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد، في ظل تصاعد الخطاب المناهض للهجرة وتنامي نفوذ التيارات اليمينية في مختلف دول القارة خلال السنوات الأخيرة.








التعليقات
0 تعليق