إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

الحكومة تصادق على مراسيم جديدة لتعزيز حكامة الجامعات المغربية

نُشر في

أقر المجلس الحكومي، في اجتماعه الأخير، ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات العمومية لتحديث المنظومة الجامعية وتدقيق المساطر التنظيمية المتعلقة بتدبير المؤسسات الأكاديمية.

وتشمل النصوص المصادق عليها، والتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحديد معايير تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وهو منصب محوري لضمان كفاءة التخطيط المالي وتدبير الموارد البشرية وفق مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تضمنت المراسيم ضوابط دقيقة لانتخاب رؤساء الشعب الجامعية، مع تحديد مدة مهامهم والتعويضات المستحقة لهم، سعياً لتحقيق الاستقرار المؤسساتي وتوحيد آليات الاختيار.

وفي سياق متصل، حسمت الحكومة الجدل حول التعويضات الممنوحة للمسؤولين الجامعيين، بما في ذلك نواب الرؤساء، وعمداء المؤسسات، والكتاب العامون، عبر إقرار إطار قانوني ومالي موحد يضمن الشفافية ويقلص التباين في تدبير الشأن الإداري بين مختلف الجامعات.

وتعد هذه المراسيم التطبيقية حلقة أساسية لاستكمال البناء المؤسساتي الذي يفرضه القانون الجديد، حيث يهدف المشرع من خلالها إلى تجاوز التداخل في الاختصاصات وتعزيز نجاعة القرار داخل الحرم الجامعي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الموجهة للطلبة والباحثين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة الوصية لتطوير الجامعة المغربية، سواء عبر تجديد العرض البيداغوجي أو تحسين آليات التدبير الداخلي، مؤكدة أن نجاح الإصلاح الشامل للقطاع رهين بإرساء قواعد حكامة واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.