إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

تقرير وسيط المملكة يكشف تعثر الجماعات الترابية في تنزيل مقتضيات الحكامة

نُشر في

كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن استمرار التحديات التي تواجه الإدارة العمومية في تفاعلها مع توصيات المؤسسة، مشيراً إلى أن الجماعات الترابية لا تزال تشكل الحلقة الأضعف في هذا المسار. وشدد الوسيط حسن طارق خلال عرض حصيلة المؤسسة على ضرورة مراجعة ثقافة التدبير داخل هذه المرافق، معتبراً أن غياب التجاوب الكافي مع التوصيات الدستورية يعيق مساعي ترسيخ مبادئ المحاسبة والمسؤولية.

وأشار طارق إلى تباين ملحوظ في استجابة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لتوصيات الوسيط، مؤكداً أن المؤسسة أصدرت 129 توصية خلال السنة المنصرمة، جرى تتبع تنفيذ 110 منها. ورغم هذا التطور في آليات التتبع، دعا الوسيط إلى اعتماد معايير قياس دقيقة لتقييم الأداء الإداري بعيداً عن الانطباعات العامة، مؤكداً أن التفاوت بين القطاعات يظل واقعاً يتطلب معالجة عملية.

وعلى صعيد استقبال التظلمات، سجلت المؤسسة ارتفاعاً في عدد الملفات الواردة إليها ليصل إلى نحو عشرة آلاف ملف، بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، منها 6770 ملفاً تدخل ضمن نطاق اختصاصها القانوني. ويؤشر هذا الإقبال المتزايد على تنامي ثقة المواطنين في دور الوساطة المؤسساتية، وتطور وعيهم بآليات الدفاع عن حقوقهم في مواجهة الإدارة.

كما رصد التقرير تحولاً نوعياً في طبيعة الشكايات، حيث انتقل اهتمام المرتفقين من قضايا الإدارة التقليدية والبطء المساطري إلى ملفات مرتبطة بالسياسات العمومية، وتحديداً في مجالات الحماية والدعم الاجتماعي. وقد تصدرت التظلمات ذات الطابع المالي قائمة الملفات المعروضة، تليها قضايا الخدمات الرقمية التي بدأت تفرض نفسها كنتيجة مباشرة لتوجه الإدارة نحو الرقمنة.

وفي سياق النتائج المحققة، تجاوزت قيمة قرارات التسوية المالية التي أصدرتها المؤسسة خلال العام 100 مليون درهم، وهو رقم قياسي يعكس فعالية الوساطة في إنصاف المتضررين. وأكد الوسيط أن القيمة الحقيقية لتدخلات المؤسسة لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تمتد لتشمل الأثر الإنساني والاجتماعي الذي تتركه هذه القرارات في معالجة وضعيات مهنية واجتماعية دقيقة.

وبخصوص آجال المعالجة، أوضح التقرير أن متوسط الرد الإداري يتراوح بين 76 و81 يوماً، بينما تستغرق عملية البت النهائي في الملفات حوالي 296 يوماً، وهو ما عزاه الوسيط إلى تعقيدات المساطر الإدارية وضرورة التنسيق بين المؤسسات لضمان دقة القرارات المتخذة.

وفي ختام عرضه، أبرز حسن طارق الدور الاقتراحي للمؤسسة، مشيراً إلى رفع ثلاثة تقارير خاصة لرئيس الحكومة تضمنت مقترحات إصلاحية لمقتضيات قانونية تسببت في إنتاج وضعيات غير منصفة، شملت رخص مغادرة الموظفين للتراب الوطني، وتعويضات ضحايا حوادث الشغل، والتعويضات العائلية، وذلك في مسعى لتقويم الاختلالات البنيوية وتعزيز العدالة الإدارية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.