إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

مؤسسة وسيط المملكة تكشف اختلالات الإدارة المغربية وتدعو إلى إصلاحات جذرية

نُشر في

سلط التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، الذي قدمه حسن طارق في ندوة صحافية، الضوء على مجموعة من التحديات الجوهرية التي تعيق جودة المرفق العمومي في المغرب. وأشار طارق إلى أن العلاقة بين المواطن والإدارة لا تزال تعاني من إشكالات بنيوية، أبرزها تعثر تنفيذ الأحكام القضائية، وصعوبة الولوج إلى العدالة، بالإضافة إلى قصور في التواصل المؤسساتي وعدم تكافؤ فرص الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما يخص الملفات القضائية، أوضح وسيط المملكة أن المؤسسة تلتزم باحترام استقلالية السلطة القضائية، مما يحد من صلاحياتها في التدخل المباشر في القضايا المعروضة على المحاكم. وأكد أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما الإدارية منها، يعد تحدياً يمس سيادة القانون ويقوض ثقة المرتفقين في المؤسسات، مشدداً على ضرورة معالجة هذه التظلمات في آجال معقولة لضمان استقرار المراكز القانونية.

وبخصوص تصنيف الشكايات، أظهرت المعطيات أن القطاعات الأكثر احتكاكاً بالمواطنين، مثل الداخلية والمالية والتربية الوطنية والعدل، تتصدر قائمة القطاعات التي تتلقى المؤسسة بشأنها تظلمات. ولفت طارق إلى أن قطاع السياحة سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الملفات الواردة خلال الفترة الأخيرة. كما نفى وجود أي توتر مع وزارة الداخلية، مؤكداً أنها من بين أكثر القطاعات تفاعلاً مع توصيات المؤسسة، وأن ارتفاع عدد الشكايات مرتبط بحجم المهام والخدمات التي تقدمها الوزارة.

وشدد حسن طارق على أهمية تفعيل “وساطة القرب” كآلية استباقية لفض النزاعات قبل تفاقمها، مستشهداً بملف طلبة الطب كنموذج لكيفية تحول خلاف إداري بسيط إلى قضية رأي عام بفعل غياب قنوات التواصل الفعال. ودعا في هذا الصدد إلى إشراك الفاعلين المدنيين في نشر ثقافة الوساطة لتعزيز الحوار المحلي وتفادي الأزمات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، كشفت دراسة ميدانية أنجزتها المؤسسة حول الولوجيات في الإدارات العمومية بالرباط عن نتائج مقلقة، حيث تفتقر العديد من الفضاءات للمعايير الضرورية لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد طارق أن هذا الواقع يتطلب مراجعة شاملة للسياسات العمومية لضمان المساواة والكرامة لجميع المواطنين.

وختم وسيط المملكة عرضه بالتأكيد على أن تطوير الإدارة المغربية يتجاوز الجانب التشريعي، ليرتكز على ضرورة تبني ثقافة إنصات حقيقية، وتحسين جودة التواصل المؤسساتي، واعتبار شكايات المواطنين وملاحظاتهم مدخلاً أساسياً لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.