أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً رسمياً بتاريخ 23 يوليوز 2026، يضع من خلاله خارطة طريق جديدة تهدف إلى مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي داخل الإدارات المغربية، وذلك عبر إلزام كافة القطاعات الوزارية بإنشاء أو تعزيز وحدات إدارية دائمة تتولى مهام التنسيق والتتبع.
تستهدف هذه الخطوة الانتقال بمقاربة النوع الاجتماعي من طابعها الظرفي والمبادرات المتفرقة إلى ممارسة مؤسساتية مستدامة، حيث دعا المنشور إلى إلحاق هذه الوحدات بالكتابات العامة للوزارات، لضمان قدرتها على الاشتغال بشكل أفقي مع مختلف المديريات والمصالح، بما يشمل تتبع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتقييم نتائج البرامج العمومية.
وفي خطوة تعكس الاهتمام بالبعد الترابي، حث رئيس الحكومة على تعيين نقط ارتكاز خاصة بالنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة، لضمان تفعيل هذه المقاربة ميدانياً في مختلف جهات المملكة، ومراعاة الفوارق الاجتماعية والجغرافية عند تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.
ويستند هذا التوجه إلى المرجعيات الدستورية، لا سيما الفصل 19 الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، بالإضافة إلى التزامات المغرب في إطار إصلاح تدبير المالية العمومية للفترة 2026-2032، حيث أصبحت الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من وثائق قانون المالية، مما يفرض توفير بيانات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
ويرتقب أن تساهم هذه الوحدات الإدارية في سد الفجوات المرتبطة بالتنسيق بين القطاعات، من خلال جمع وتحليل المعطيات التي تسمح بقياس أثر القرارات العمومية على النساء والرجال على حد سواء، بدلاً من الاكتفاء بالخطاب النظري حول المساواة.
يبقى نجاح هذا الورش رهيناً بالموارد البشرية والتقنية التي ستخصصها الوزارات لهذه الوحدات، ومدى قدرتها على التأثير في مراحل التخطيط والبرمجة، لضمان تحويل التوجيهات الحكومية إلى واقع ملموس يعزز تكافؤ الفرص في مختلف مجالات التنمية.








التعليقات
0 تعليق