في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التعددية اللغوية، أقدم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على إصدار نسخة أمازيغية من قراره المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي خلال الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، وذلك إلى جانب النسخة العربية المعتادة.
تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل المكانة الدستورية للأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، حيث انتقل حضورها من الطابع الرمزي إلى صلب الوثائق القانونية والتنظيمية التي تضبط ممارسة العمل الإعلامي خلال الفترات الانتخابية، مما يضمن حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة الرسمية بلغتهم الأم.
ويضع هذا القرار ضوابط مهنية دقيقة يتعين على وسائل الإعلام السمعي البصري الالتزام بها، بما يضمن تغطية متوازنة وعادلة تتيح للأحزاب السياسية والمرشحين فرصاً متكافئة، مع التشديد على ضرورة تحلي المادة الإعلامية بالموضوعية والنزاهة لتعزيز ثقة الناخبين في المسار الديمقراطي.
كما استحدث القرار مقتضيات لمواجهة التحديات التكنولوجية الحديثة، خاصة في ظل تنامي الأخبار الزائفة والمحتويات المولدة عبر الذكاء الاصطناعي، حيث ألزم الفاعلين الإعلاميين بالتعامل بحذر مع هذه التقنيات لضمان حماية نزاهة العملية الانتخابية من أي تضليل قد يؤثر على وعي الرأي العام.
ويحث المجلس من خلال هذا النص القانوني متعهدي الاتصال السمعي البصري على احترام التزاماتهم اللغوية الواردة في دفاتر تحملاتهم، بما يعكس التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع المغربي داخل البرامج الانتخابية، ويجعل من التعددية اللغوية ممارسة فعلية ومؤسساتية.
وتجسد هذه الخطوة انسجاماً متزايداً بين السياسات العمومية والدينامية الوطنية الرامية إلى إدماج الأمازيغية في المرافق الحيوية، مما يعزز من شفافية التواصل المؤسساتي ويضمن انخراطاً أوسع للمواطنين في الشأن العام الوطني، بالتوازي مع تحديث المنظومة الإعلامية لتواكب المتطلبات الديمقراطية.








التعليقات
0 تعليق