سجلت الأشهر الأولى من السنة الجارية في المغرب وتيرة متسارعة في اندلاع حرائق الغابات، إلا أن الحصيلة الإجمالية للمساحات المتضررة أظهرت انخفاضاً ملحوظاً بفضل كفاءة التدخلات الميدانية. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحرائق المسجلة مقارنة بالسنوات الماضية، فإن سرعة استجابة فرق الإطفاء مكنت من محاصرة النيران قبل اتساع رقعتها، مما يمثل تحولاً إيجابياً في استراتيجيات مواجهة هذه الكوارث البيئية.
نجحت فرق الإطفاء مؤخراً في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بمنطقة أوناين في إقليم تارودانت، بعد جهود مضنية تزامنت مع ظروف جوية مستقرة ساهمت في تسهيل عملية الإخماد. وقد بلغت المساحة التي طالتها النيران في هذا الموقع حوالي 45 هكتاراً، وهي حصيلة اعتبرت محدودة بالنظر إلى التضاريس الصعبة وكثافة الغطاء النباتي بالمنطقة، مع استمرار المراقبة الميدانية لتفادي أي تجدد للاشتعال.
تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء اندلاع هذا الحريق، حيث ترجح المعطيات الأولية وشهادات مواطنين احتمال حدوث تماس كهربائي في خطوط الجهد المتوسط المجاورة، في انتظار صدور نتائج الخبرة التقنية التي ستحسم في مسببات الحادث بشكل نهائي.
وبلغة الأرقام، شهدت الفترة ما بين بداية السنة والعشرين من يوليوز اندلاع 310 حرائق غابوية بمختلف أنحاء المملكة، بزيادة تقدر بـ32 في المائة عن المعدل السنوي المعتاد. ومع ذلك، لم تتجاوز المساحات المحترقة 1850 هكتاراً مقابل 2660 هكتاراً في السنوات السابقة، مما يعني تقليصاً في حجم الخسائر بنحو 30 في المائة، وهو ما يؤكد نجاعة التدخلات المبكرة.
تنوعت المساحات المتضررة بين غابات شجرية فاقت 800 هكتار، وتشكيلات نباتية ثانوية وأعشاب تجاوزت ألف هكتار. ويعود هذا التوزيع إلى كثافة الأعشاب الجافة التي نمت بشكل استثنائي عقب موسم مطري وفير، والتي سرعان ما تحولت إلى وقود سريع الاشتعال مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصلي الربيع والصيف.
ساهمت موجات الحرارة المسجلة في نهاية ماي وبداية يوليوز في مضاعفة المخاطر، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال عند أقل شرارة أو خطأ بشري. وفي هذا الصدد، أثبتت منظومة الرصد المبكر والتنسيق الميداني فعاليتها في تقليص زمن الاستجابة، مما جعل من سرعة التدخل عاملاً حاسماً في حماية الثروة الغابوية من الضياع.
تصدرت جهة سوس ماسة قائمة المناطق الأكثر تضرراً من حيث المساحات المحترقة، تليها جهة بني ملال خنيفرة، ثم جهة مراكش آسفي. وتؤكد هذه المؤشرات أن التحدي البيئي يظل قائماً، مما يتطلب استمرار تعزيز آليات المراقبة الجوية واللوجستية، مع تكثيف التوعية لضمان الحفاظ على الغطاء الغابوي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق