سجلت الصناعة السينمائية في المغرب انتعاشة ملحوظة خلال عام 2025، مدفوعة بآليات الدعم العمومي التي تهدف إلى تعزيز التنافسية والارتقاء بالإنتاج الوطني. وخصص صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني غلافاً مالياً بلغت قيمته 73,5 مليون درهم، لدعم المشاريع الإبداعية وتشجيع المهنيين على تقديم أعمال قادرة على فرض حضورها في الساحة الفنية محلياً ودولياً.
على مستوى الاستثمار، ضخت شركات الإنتاج الوطنية سيولة مالية وصلت إلى 596,48 مليون درهم، مما مكن من إنجاز 26 فيلماً روائياً. هذا الزخم الإنتاجي واكبه إقبال جماهيري متزايد على القاعات السينمائية، حيث بلغت المداخيل 129,78 مليون درهم، مع بيع قرابة 2,19 مليون تذكرة، وهو مؤشر على استعادة الجمهور لثقافة المشاهدة رغم المنافسة الرقمية.
وفي إطار تحديث البنية التحتية، رصد مبلغ 15,90 مليون درهم لرقمنة وتطوير قاعات العرض، التي وصل مجموع شاشاتها العاملة إلى 87 شاشة. وشمل الدعم أيضاً مختلف مراحل العمل السينمائي، بدءاً من كتابة السيناريو التي استفادت من تمويل لـ 15 مشروعاً، وصولاً إلى تسبيقات ما قبل الإنتاج التي شملت 18 فيلماً طويلاً، وستة أفلام قصيرة، وفيلماً وثائقياً واحداً.
حظي الفيلم الوثائقي، خاصة المرتبط بالثقافة والتاريخ والمجال الحساني، باهتمام خاص، إذ استفاد 18 مشروعاً من تسبيقات ما قبل الإنتاج، إضافة إلى دعم مخصص لما بعد الإنتاج وإعادة الكتابة. كما حرص المركز السينمائي المغربي على تقنين القطاع من خلال إصدار 257 بطاقة مهنية، ودعم 69 مهرجاناً سينمائياً بميزانية قدرها 61,32 مليون درهم.
وعلى الصعيد الخارجي، بصمت السينما المغربية على حضور قوي بـ 147 مشاركة دولية، منها 88 في مسابقات رسمية، توجت بحصد 37 جائزة. وتؤكد هذه المعطيات أن الاستثمار في المجال السينمائي بات يشكل رافعة اقتصادية وثقافية حقيقية تساهم في تعزيز الإشعاع الحضاري للمملكة.








التعليقات
0 تعليق