إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

صراع التزكيات يضع التحالف الحكومي المغربي أمام اختبار حقيقي قبل انتخابات 2026

نُشر في

تتزايد حدة التوتر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث تحول التنافس بين الحليفين داخل الحكومة إلى سباق محموم لاستقطاب الوجوه الانتخابية المؤثرة. هذا التدافع الذي اتخذ طابعاً علنياً مؤخراً، تجلى في تبادل بيانات ومواقف حادة بين قيادات الحزبين، على خلفية اتهامات متبادلة باستمالة منتخبين وبرلمانيين، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة مكونات الأغلبية على تدبير خلافاتها دون التأثير على تماسكها السياسي.

ويرى أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن ما يشهده المشهد السياسي الحالي يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المنافسة الانتخابية. فبدلاً من أن يكون التنافس مبنياً على تمايز المرجعيات والبرامج كما كان في محطات سابقة، انتقل التركيز نحو الاستقطاب الفردي لما يعرف بـ”الميركاتو السياسي”، حيث يسعى كل حزب لضم شخصيات تمتلك رصيداً انتخابياً جاهزاً يضمن حسم المقاعد، مما يفرغ العمل السياسي من جوهره القائم على تأطير النخب.

ويشير السعيد إلى أن هذا السلوك الانتخابي يؤدي إلى تراجع النقاش حول السياسات العمومية والملفات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، لصالح صراع الأشخاص والشبكات الانتخابية. هذا التوجه يهدد، وفقاً للمتحدث، بضعف ثقة الناخب في العملية السياسية، خاصة عندما يصبح الحزب مجرد وعاء لاستقطاب “أعيان” الانتخابات بدلاً من كونه مدرسة لتكوين الكفاءات وإعداد برامج تنموية قابلة للمساءلة.

ولتجاوز هذه الإشكالات، يقترح السعيد ضرورة إرساء قواعد تنظيمية داخلية أكثر شفافية في مساطر منح التزكيات، كاعتماد شرط العضوية لمدة زمنية محددة قبل الترشح، لضمان الالتزام التنظيمي. كما دعا إلى فتح نقاش تشريعي حول تنظيم الترحال السياسي قبيل الانتخابات، مع الحفاظ على حرية الانتماء، وذلك عبر مراجعة القوانين المنظمة لضمان تكافؤ الفرص وحماية المسار الديمقراطي من الانتهازية الانتخابية.

ويخلص الباحث إلى أن الحل الجذري يكمن في استعادة الأحزاب لدورها الأساسي في إنتاج النخب وتأطير المواطنين، مشدداً على أن الاعتماد على “الرأسمال الانتخابي الجاهز” يظل حلاً ظرفياً لأزمة أعمق. ويؤكد أن جوهر التنافس الديمقراطي يجب أن ينتقل من البحث عن “من يملك المرشح الأقوى” إلى “من يملك المشروع السياسي الأقدر على إقناع الناخب”.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.