يحتل قطاع التعليم صدارة الاهتمامات الوطنية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تضغط الأسر ومهنيو القطاع على الأحزاب السياسية لتجاوز الوعود العامة والالتزام ببرامج إجرائية واضحة. وتؤكد المطالب الحالية أن المدرسة لم تعد مجرد ملف انتخابي، بل قضية مجتمعية تتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز عمر الولايات الحكومية، لضمان استقرار الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتتطلع الأسر المغربية إلى حلول جذرية لمشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ، والهدر المدرسي، وتفاوت جودة التعليم بين الوسطين الحضري والقروي، مع التركيز على توفير بيئة مدرسية آمنة نفسياً واجتماعياً. كما برزت دعوات ملحة للاهتمام بالأنشطة الموازية، الرياضية والثقافية، باعتبارها ركائز أساسية في بناء شخصية المتعلم، بعيداً عن حصر العملية التعليمية في التحصيل الدراسي والامتحانات فقط.
وفي سياق متصل، تطالب الأسر بتغيير جوهري في طبيعة علاقتها بالمؤسسات التعليمية، من دور الملاحظ المقتصر على تتبع النتائج إلى شريك فاعل في تدبير الشأن التربوي. ويُنظر إلى هذا التحول كآلية ضرورية لتعزيز الثقة بين الأسرة والمدرسة، وتقريب وجهات النظر بين القرارات المركزية وما يعيشه التلاميذ داخل الفصول الدراسية يومياً.
من جانبهم، يدعو فاعلو التعليم الخصوصي إلى إدماج قطاعهم كجزء حيوي من المنظومة التربوية الوطنية، مطالبين بوضع سياسات توازن بين ضرورة مراقبة الجودة وتشجيع الاستثمار. كما يشدد هؤلاء على أهمية حماية القدرة الشرائية للأسر التي تختار التعليم الخاص، مع ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر التربوية العاملة في هذا القطاع، لضمان استقرار وجودة العرض التعليمي.
وختاماً، تضع هذه المطالب المتشعبة الأحزاب السياسية أمام اختبار حقيقي في برامجها المقبلة، حيث ينتظر المواطنون خططاً دقيقة تحدد الموارد والآجال الزمنية للتنفيذ. والرهان اليوم هو الانتقال بالتعليم من خانة الوعود الموسمية إلى التزام وطني طويل الأمد، يشارك في صياغته كافة الفاعلين، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضمان جودة التعلمات للأجيال الصاعدة.








التعليقات
0 تعليق