دق المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة ناقوس الخطر بشأن تراجع أدوار الوساطة السياسية في المغرب، محذراً من أن الفجوة المتزايدة بين المجتمع والمؤسسات المنتخبة تهدد بشكل مباشر منسوب الثقة في العمل السياسي. وأكد تقرير حديث للمركز، يحمل عنوان “تجنب القطيعة – إعادة بناء الوساطة والثقة والمسؤولية السياسية في المغرب”، أن العلاقة بين الطرفين تمر باختبار دقيق يتطلب توضيح المسؤوليات ورفع كفاءة المؤسسات في الاستجابة للمطالب المجتمعية.
واستند التقرير إلى معطيات “الباروميتر العربي” التي رصدت مفارقة لافتة في المشهد الوطني، حيث أبدى 68 في المائة من المستجوبين تأييدهم لنظام برلماني متعدد الأحزاب، بينما سجلت مستويات الثقة في الحكومة والبرلمان نسباً متدنية بلغت 33 في المائة و38 في المائة على التوالي. وتكشف هذه الأرقام، بحسب المركز، أن الإشكالية لا تكمن في الموقف من الديمقراطية كمبدأ، بل في ضعف القناعة بفعالية الأداء المؤسساتي.
واعتبر المركز أن أزمة الوساطة تتجاوز المحطات الانتخابية لتشمل دور الأحزاب في صياغة البرامج، والبرلمان في الرقابة والتشريع، والحكومة في تنزيل السياسات العمومية. وأشار التقرير إلى أن ضبابية المسؤولية داخل الجهاز التنفيذي، لا سيما مع حضور الوزراء التقنوقراط، تؤثر سلباً على المحاسبة السياسية، مستشهداً بدراسة أكاديمية أظهرت انخفاض تفاعل الوزراء غير الحزبيين مع الأسئلة البرلمانية مقارنة بنظرائهم الحزبيين خلال الفترة ما بين 2011 و2016.
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، لفت التقرير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت وسيطاً بديلاً يسبق المؤسسات التقليدية في طرح القضايا العامة. هذا الواقع يضع الأحزاب أمام تحدي استعادة دورها، خاصة مع بروز فئات شبابية تعبر عن انشغالاتها الاقتصادية والاجتماعية عبر الفضاء الرقمي، بعيداً عن القنوات الحزبية الكلاسيكية، مما يفسر جزئياً ارتفاع مؤشرات الرغبة في الهجرة بين الشباب التي بلغت 35 في المائة وفقاً لاستطلاعات الباروميتر العربي.
وخلص التقرير إلى تقديم توصيات استشرافية لأفق 2027-2035، داعياً إلى ضرورة ترميم الثقة من خلال تقوية استقلالية الإعلام، وتفعيل أدوات المشاركة المواطنة كالملتمسات والعرائض، وإدماج الشباب في المسار المؤسساتي. كما شدد على أن جوهر الإصلاح يتلخص في جعل القرار العمومي أكثر شفافية ووضوحاً أمام المواطن، محذراً من أن استمرار تراكم هذه الفجوة قد يدفع المجتمع نحو بدائل احتجاجية أو هجرة خارج الأطر السياسية التقليدية.








التعليقات
0 تعليق