تجد الأحزاب السياسية المغربية نفسها أمام تحدٍ جوهري يتجاوز حسابات الفوز بالمقاعد الانتخابية، وهو معضلة إنتاج نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية. فبدلاً من أن تكون هذه التنظيمات مختبرات لتكوين القيادات، أصبحت تعتمد بشكل متكرر على وجوه مألوفة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية مسارات التأطير الداخلي ومدى قدرة الأحزاب على التجديد الحقيقي بعيداً عن منطق التوظيف الانتخابي الموسمي.
ويرى عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة، أن جوهر الأزمة يكمن في ضعف التنشئة والثقافة السياسية داخل هذه الهيئات. وأشار في حديثه إلى وجود ما أسماه “عسر دوران النخب”، حيث تعجز الأحزاب عن إفراز أجيال قيادية متتالية، مما يضطرها للاستعانة بأسماء تملك نفوذاً انتخابياً جاهزاً، حتى وإن كانت تفتقر إلى الانخراط في مشروع سياسي متكامل.
ويشير السرار إلى أن التزكيات الانتخابية، التي يفترض أن تكون تتويجاً لمسار نضالي وتكويني، تحولت إلى إجراء براغماتي يبحث عن النتائج السريعة. هذا الانفصال بين التكوين والترشيح يفرغ العمل الحزبي من محتواه، ويجعل من التجديد عملية شكلية لا تضمن استمرارية الكفاءات أو قدرتها على الاشتغال المؤسساتي، مما يكرر نفس الوجوه بألوان سياسية مختلفة.
وعلى صعيد الإطار التشريعي، يلاحظ أن المشرع المغربي حاول ضبط الممارسة الحزبية عبر قوانين تنظيمية متلاحقة، كان آخرها القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدل للقانون رقم 29.11. ومع ذلك، يؤكد المحللون أن النصوص القانونية تظل قاصرة عن خلق ثقافة سياسية جديدة، فهي تحدد الالتزامات لكنها لا تملك القدرة على تغيير السلوك السياسي للأفراد أو فرض ديمقراطية داخلية مفقودة.
وتنعكس هذه الهشاشة في إنتاج النخب بشكل مباشر على أداء المؤسسة التشريعية. فضعف الالتزام الحزبي وتراجع التراكم المؤسساتي يؤديان إلى برلمان يفتقر إلى الخبرة السياسية المتراكمة، حيث تضيع الجهود في كل ولاية انتخابية بسبب تغير الوجوه والأولويات، بدلاً من تطوير أداء المؤسسة الرقابية والتشريعية.
وفي الختام، يظل الرهان على تجديد النخب الحزبية مرتبطاً بقدرة الأحزاب على إعادة بناء وظائفها الداخلية، بدءاً من اكتشاف الكفاءات وتكوينها وصولاً إلى منحها مساراً واضحاً للارتقاء. فالمنافسة الانتخابية تنتهي بظهور النتائج، لكن أزمة النخب ستظل قائمة ما لم تنجح الأحزاب في ابتكار آليات حقيقية لصناعة أجيال سياسية قادرة على الاستمرار في تدبير الشأن العام.








التعليقات
0 تعليق