كشفت المباحثات الأخيرة التي جمعت وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة آشفيل الأمريكية عن عمق الانقسامات التي تعتري النظام الاقتصادي الدولي. ولم تنجح المساعي الأمريكية في حشد موقف موحد يواجه السياسات الاقتصادية للصين أو يضع خارطة طريق حاسمة لمعالجة أزمة الديون السيادية، في ظل تباين الرؤى بين القوى الكبرى حول أسباب الاختلالات العالمية.
وركزت الإدارة الأمريكية خلال هذه اللقاءات على ضرورة كبح الفائض التجاري الصيني، معتبرة إياه تهديداً للاستقرار العالمي. وفي هذا السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الاقتصاد الدولي لا يمكنه تحمل فائض تجاري صيني يناهز 1.2 تريليون دولار، داعياً الشركاء الدوليين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع بكين. وتدعم واشنطن موقفها بأرقام تشير إلى قفزة في الصادرات الصينية بنسبة 23.9 في المئة خلال شهر يوليوز، مقابل فائض سلعي مع الاتحاد الأوروبي ناهز 360.6 مليار يورو في 2025.
في المقابل، قوبلت الضغوط الأمريكية بتحفظات أوروبية واضحة؛ إذ يرى مسؤولون، من بينهم مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن المسؤولية عن اختلالات التجارة العالمية لا تقع على عاتق الصين وحدها، بل تشمل الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً. وتتراوح المواقف الأوروبية بين الرغبة في معالجة الدعم الصناعي الصيني وبين الحرص على تبني نهج براغماتي يرفض تحويل الاجتماعات إلى منصة لمواجهة تجارية مفتوحة، وهو التوجه الذي أكدته بريطانيا.
وعلى صعيد آخر، برز ملف الديون السيادية كجبهة توتر إضافية داخل المجموعة، خاصة مع تصاعد الضغوط المالية العالمية وتجاوز الدين العام الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار. وتسعى واشنطن لفرض نموذج استرشادي لإعادة هيكلة الديون، إلا أن تباين المواقف حول أدوار الدائنين والقطاع الخاص لا يزال يعيق التوصل إلى آلية توافقية، في وقت تعاني فيه الأسواق من ارتفاع عوائد السندات وتزايد تكاليف الاقتراض.
وتزامنت هذه النقاشات مع اضطرابات جيوسياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد، حيث أدت التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ خام برنت نحو 94.65 دولاراً للبرميل. وقد انعكست هذه المخاوف بشكل فوري على الأسواق المالية، التي سجلت تحركات حادة في عوائد السندات، مما يضع البنوك المركزية أمام معضلة الموازنة بين التضخم وكلفة تمويل الديون.
كما امتدت دائرة الخلاف لتشمل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى واشنطن لتقليص الأطر التنظيمية لضمان تفوق شركاتها، بينما تطالب دول أخرى بوضع ضوابط تحمي المستهلك وتضمن الاستقرار المالي. وأضاف الحضور الروسي، عبر وزير المالية أنطون سيلوانوف، بعداً سياسياً زاد من تعقيد المشهد، خاصة مع اعتراض بعض الأطراف الأوروبية على البروتوكولات المتعلقة بالمشاركة الروسية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن قمة قادة مجموعة العشرين المرتقبة في ميامي ستواجه تحديات جسيمة. فإذا لم تتمكن القوى الكبرى من تقريب وجهات النظر حول التجارة والديون والسياسات التكنولوجية، فإن المجموعة قد تجد نفسها عاجزة عن تقديم أكثر من بيانات إنشائية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة هذا التكتل على قيادة الاقتصاد العالمي في ظل التنافس المحتدم.








التعليقات
0 تعليق