فتحت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحقيقاً إدارياً موسعاً على خلفية تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات والأقاليم، ترصد مؤشرات حول احتمال استغلال معطيات شخصية خاصة بأولياء أمور التلاميذ في حملات ترويجية لمرشحين، وذلك قبيل الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وتتركز المعطيات المتداولة حول رصد ممارسات مشبوهة في جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، حيث يُشتبه في توظيف قواعد بيانات جمعتها مؤسسات تعليمية خاصة لأغراض تربوية، من أجل توجيه اتصالات أو رسائل ذات طابع انتخابي إلى أسر التلاميذ. وتؤكد المصادر أن هذه التحريات لا تزال في مراحلها الأولية، ولا تعني بالضرورة ثبوت مخالفات قانونية ضد جهات محددة، بل تهدف إلى فحص طبيعة التواصل الذي تلقاه أولياء الأمور.
وتثير هذه القضية تساؤلات قانونية حول مدى احترام الضوابط المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، إذ يُفترض أن تظل المعلومات المقدمة عند التسجيل الدراسي محصورة في سياق الخدمات التعليمية والإدارية. وتتخوف الجهات المعنية من أن يكون بعض المرشحين أو داعميهم قد استغلوا علاقاتهم ببعض المدارس الخاصة للوصول إلى شرائح واسعة من الناخبين عبر استغلال المعلومات الحساسة المودعة لدى هذه المؤسسات.
كما تكتسي هذه المسألة حساسية خاصة نظراً لكون المؤسسات التعليمية تقوم على علاقة ثقة مع الأسر، وهو ما يجعل استخدام بياناتها خارج الإطار التربوي أمراً يتطلب تدقيقاً. وتزداد المخاوف مع وجود شبكات تعليمية واسعة الانتشار جغرافياً، مما يمنحها قدرة على التأثير والوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين، وهو ما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في حال ثبت استغلال هذه القنوات في الدعاية السياسية.
ومن المتوقع أن تصدر تعليمات مركزية للمصالح الترابية لتعميق البحث في طبيعة الأنشطة التي نظمتها المؤسسات التعليمية مؤخراً، والتأكد مما إذا كانت قد تضمنت ترويجاً مباشراً أو غير مباشر لمرشحين خارج الفترة القانونية للحملة الانتخابية. وستنصب التحقيقات على تحديد هوية الجهات التي أرسلت الرسائل ومصدر البيانات المستخدمة، وذلك للفصل بشكل صارم بين الفضاء التربوي والعمل التنافسي السياسي، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية بناءً على ما ستسفر عنه نتائج الفحص الدقيق.








التعليقات
0 تعليق