إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

إصلاحات تشريعية لتعزيز الحضور النسائي في المشهد السياسي المغربي

نُشر في

تشهد الساحة السياسية بالمغرب تحولات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تقوية التمكين السياسي للنساء، وضمان تمثيلية وازنة لهن داخل قبة البرلمان، فضلاً عن إرساء قواعد جديدة تفرض حضورهن في مراكز القرار الحزبي.

وتأتي هذه التعديلات القانونية في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية التي تدعو إلى المناصفة وتكافؤ الفرص، حيث تم استبدال نظام “اللائحة الوطنية” بآلية الدوائر الانتخابية الجهوية، وهو ما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للمقاعد النسائية وتجاوزاً للمركزية التي طبعت التجارب السابقة.

ولم يقتصر التوجه الإصلاحي على تغيير نمط الاقتراع، بل شمل أيضاً تحفيز الأحزاب سياسياً عبر تخصيص دعم مالي إضافي للهيئات التي تدعم ترشيح النساء في الدوائر المحلية، مما يشجع على التنافس المباشر بعيداً عن نظام اللوائح المغلقة.

وفيما يخص العمل الحزبي، بات القانون يفرض حضوراً نسائياً لا يقل عن الثلث ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين لأي تنظيم سياسي جديد، مع إلزام الأحزاب القائمة بتعديل أنظمتها الداخلية لضمان تمثيل النساء في الهياكل التقريرية والتنفيذية على الصعيدين الوطني والجهوي.

وتستمد هذه الخطوات مرجعيتها من الفصلين 19 و30 من الدستور، اللذين يكرسان مبدأ المناصفة وحق المواطنات في الترشح والتصويت، بهدف تجاوز العوائق الثقافية التي كانت تحول دون وصول الكفاءات النسائية إلى مواقع المسؤولية.

وتضع هذه القوانين الجديدة الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تأهيل النخب النسائية، لضمان تحويل الحضور العددي إلى مشاركة نوعية قادرة على التأثير في صياغة السياسات العمومية والعمل التشريعي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.