دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى إحداث تغيير جوهري في القوانين المنظمة لمعاشات ذوي الحقوق، مقترحاً تمكين الأرامل من الاستفادة من 100% من المعاش التقاعدي للزوج المتوفى عوضاً عن النسبة المعتمدة حالياً.
ويرتكز هذا المقترح على رؤية اجتماعية ترى أن الأعباء المالية للأسر لا تتلاشى بوفاة المعيل، بل قد تتفاقم في ظل استمرار التكاليف الدراسية والمعيشية، وهو ما دفع لقجع إلى التساؤل عن الجدوى من تقليص دخل الأرملة إلى النصف في مرحلة دقيقة تحتاج فيها الأسرة إلى استقرار مادي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه أنظمة التقاعد الوطنية، مثل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحديات هيكلية، حيث تقتصر المقتضيات القانونية السارية حالياً على منح ذوي الحقوق نصف قيمة المعاش الأصلي فقط.
ويتقاطع هذا التوجه مع الالتزامات السياسية التي يتبناها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يضع تحسين وضعية الأرامل وحماية قدرتهن الشرائية ضمن أولوياته، معتبراً أن إقرار هذا الإجراء سيشكل تحولاً تشريعياً مهماً نحو تحقيق الإنصاف الاجتماعي.
ويبقى تنفيذ هذا المقترح رهيناً بمدى قدرة الدولة على صياغة هندسة مالية دقيقة تضمن توازن صناديق التقاعد واستدامتها، خاصة في ظل الضغوطات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها هذه الصناديق حالياً.








التعليقات
0 تعليق